إثبات على وجود محامي "الأهلي" في قضايا تخص ناديه سابقًا

كشف نائب رئيس نادي الشباب محمد المري، "أن ناديه يملك ما يثبت وجود محامي الأهلي ضمن الهيئة التي قامت بالحكم بقضايا تخص الأهلي سابقًا" وذلك على خلفية قضية اللاعب خميس اسماعيل، التي اخذت فيها لجنة الانضباط باتحاد الكرة قرارًا باعتبار النادي الأهلي خاسرًا أمام الشباب 3-0، في مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وأوضح المري، "كان يجب على ممثل نادي الأهلي أن يطبق ما يقوله بشان حياد اللجان على نفسه أولا فلقد سبق أن قام بالحكم للأهلي أثناء وجوده بعضوية لجنة الاستئناف باتحاد الكرة إذ كان أخوه مديرًا تنفيذيًا للأهلي ومنها قضية لاعب الشباب السابق حمدان قاسم".

وكانت القضية أخذت مساحة واسعة ومرت بمراحل عديدة ولجان متعددة في اتحاد الكرة قبل ان تحسم في لجنة الانضباط، فيما قام الأهلي بطلب تحييد عضو في لجنة الانضباط قال أنه يعمل في الدائرة الاقتصادية تحت رئاسة رئيس مجلس إدارة نادي الشباب سامي القمزي.

وذكر المري "إن التشكيك في حيادية اللجان القضائية مخالف للقانون ويعرض المشكك للمساءلة القانونية، وأكد أنه قانونًا يجب ان يتم تقديم طلب (الرد) سحب الثقة من أي عضو قبل إبداء أي دفع أو دفاع بالقضية وإلا سقط الحق في تقديمه".

وتابع "ممثل النادي الأهلي حضر أمام اللجنة ما يقارب خمس جلسات قدم خلالها دفوع ودفاع ما يسقط حقه في طلب رد أيٍ من أعضاء اللجنة، كما أن النادي الاهلي لم يقدم أي سند أو مبرر قانوني وفقا للحالات الحصرية الواردة بلائحة الانضباط تحتم طلب تنحي نائب الرئيس".

وأضاف المري، "كيف يتم التشكيك في نزاهة نائب رئيس اللجنة وقد سبق أن رفض دفع الشباب باختصاص الانضباط بنظر الشكوى بالبداية، كما أن لجنة الانضباط استندت الي قرار أوضاع اللاعبين النهائي والصادر ببطلان التسجيل اللاعب خميس اسماعيل، وقرار لجنة اوضاع اللاعبين حائز لحجية الأمر المقضي ولا يجوز الحيدة عنه أو مخالفته، كما أن تسجيل اللاعب تم بناء على اتفاقية بيع بطاقة بين الجزيرة والأهلي فقط".

وتابع المري، "لا يوجد بلائحة أوضاع اللاعبين ما يلزم اللجنة باستدعاء الأطراف طالما قامت فقط بالاطلاع على نظام التسجيل الاليكتروني واطلعت على المستندات المقدمة فيه ومن ثم احالت للانضباط لعقد الخصومة بشأن العقوبة، وتفسير الأهلي للاتفاقية الثلاثية يخالف صريح نص المادة 42 والتي اشترطت أن يكون الانتقال باتفاقية واحدة تجمع ثلاث توقيعات".

وأشار نائب رئيس نادي الشباب إلى أن: "التعميم السنوي يستلزم الاتفاقية الثلاثية كشرط اساسي لاستكمال اجراءات التسجيل بخلاف عقد اللاعب مع ناديه الجديد فهذا مستند والاتفاقية مستند آخر حسب صريح النصوص، لا نعلم لماذا يحاول الاهلي جر الاتحاد في الدخول معه في نزاعات هو في الاصل معفي منها بحكم اللائحة ولا نرى مبرر لذلك سوى محاولته التغطية على الخطأ".

وأضاف "لجنة اوضاع اللاعبين قامت بإحالة الحكم في مشاركة اللاعب للجنة الانضباط المعنية بذلك والحكم فيها مذكور بلائحتها بالمادة 80 وعقوبتها الخسارة ثلاثة صفر، وتفسير محامي الاهلي يناقض كلامه عن اختصاصات اللجان فأوضاع اللاعبين حكمت ببطلان التسجيل واحالت للحكم بالمشاركة للانضباط، ومن البديهي ان يتم الحكم وفقا للائحة الانضباط، ونص الإحالة الوارد بالمادة 8 من اللائحة يدين الأهلي اكثر مما يتصور اذ كان على اللجان المعنية أن تقوم بمعاقبة الاهلي الذي خالف قواعد القيد والتسجيل".

واختتم المري، حديثه قائلًا "لكل لجنة اختصاص يتم المعاقبة به وفقا للائحتها، الموضوع بسيط جدا هناك مخالفتين، مخالفة على التسجيل الباطل والأخرى بخصوص المشاركة الباطلة، حيث تختص الأولى بنظرها "أوضاع اللاعبين" وتصدر العقوبة وفقا للائحتها، والثانية "الانضباط" وتصدر العقوبة وفقا للائحتها