238 مليون درهم ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب في 2018

بلغت ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لعام 2018، ما مجموعه 238 مليون درهم، مسجلة زيادة طفيفة مقارنة مع ميزانية 2017، دون أن تصل إلى المستوى الذي يتطلع إلى بلوغه المسؤولون في الجهة الحكومية الاتحادية المعنية بقيادة الحركة الرياضية والشبابية في الإمارات.

وتوزع مبلغ ميزانية الهيئة العامة لعام 2018، على أبواب محددة، تمثلت بحصة اتحاد كرة القدم البالغة 57 مليون درهم، و25 مليون درهم لقطاع الشباب، و122 مليون درهم إعانات سنوية تقدمها الهيئة العامة لأكثر من 123 جهة رياضية، بينها اللجنة الأولمبية الوطنية التي تنال 3 ملايين درهم سنوياً، إضافة إلى 7 ملايين درهم في حال وجود مشاركات في دورات أولمبية أو قارية. ويصرف المبلغ المتبقي من الميزانية، على المتطلبات المتعددة للهيئة العامة، منها الرواتب والأجور، وإدامة وصيانة المنشآت الرياضية والشبابية في مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى أبواب أخرى تتعلق بالخطط التشغيلية للهيئة العامة وغيرها من أبواب الصرف.

ومرت الميزانية العامة السنوية التي تقدمها الحكومة للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بالكثير من حالات الارتفاع والانخفاض والاستقرار منذ العام 2000 وحتى العام الماضي، حيث يكشف مؤشر حجم الميزانية، عن أن العام 2000 شهد حصول الهيئة العامة على ميزانية سنوية بلغت 80 مليون درهم، وفي 2001، ارتفعت قليلا لتصل إلى 81 مليوناً، وفي 2002، واصلت ارتفاعها لتبلغ 84 مليوناً، وفي 2003، بلغت 90 مليون درهم.تراجع المؤشر

وشهد العام 2004، تراجع مؤشر ميزانية الهيئة العامة إلى 84 مليون درهم، قبل أن يحدث التراجع الكبير في العام 2005 بوقوفها عند حاجز الـ 79 مليوناً، فيما شهد العام 2006 طفرة حقيقية في مستوى حجم الميزانية بوصوله إلى 103 ملايين، قبل أن يواصل مؤشر الميزانية في العام 2007 ارتفاعه ليبلغ 140 مليوناً.

وفي العام 2008 وصل المبلغ إلى 175 مليون درهم، وفي العام 2009، قفز مؤشر حجم الميزانية إلى 191 مليون، وفي العام 2010، واصل المؤشر ارتفاعه ليصل إلى 206 ملايين، قبل أن يتراجع إلى 199 مليوناً في العام 2011، وفي 2012، استعاد المؤشر ارتفاعه ليصل إلى 213 مليون درهم.

وارتفع حجم ميزانية الهيئة العامة إلى 221 مليون درهم في العام 2013، وفي العام 2014، وصل إلى 222 مليوناً، فيما ارتفع قليلا في العام 2015 ليصل إلى 231 مليوناً، قبل أن يتراجع إلى 222 مليوناً في العام 2016، ويعود للارتفاع قليلا في العام 2017 بوصوله إلى 225 مليون درهم.