3 تعديلات تطال اللجان الدائمة في اتحاد الكرة في الدورة الحالية

شهدت الدورة الحالية لعمل مجلس إدارة اتحاد الكرة 2012- 2016، الكثير من التحولات والتعديلات على مستوى عمل اللجان داخل أروقة الاتحاد، وطال أبرزها لجان اتحاد الكرة في الفصل بين لجنتي الشؤون الفنية والتطوير ولجنة المنتخبات خلال الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة في أكتوبر 2012 برئاسة يوسف السركال، والذي أقر الموافقة على عملية الفصل وفق ما ورد في النظام الأساسي للاتحاد ضمن مهام واضحة ومحددة لكل لجنة، على أن يكون رئيس لجنة المنتخبات رئيساً للجنة الفنية والتطوير، ويكون رئيس لجنة المسابقات نائباً لرئيس اللجنة الفنية والتطوير، وتضم كل لجنة إضافة إلى الرئيس ونائبه خمسة أعضاء.

واستحدث مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة لجاناً جديدة دخلت مجال العمل خلال الدورة الحالية، بداية من إنشاء لجنة لشؤون الأندية خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في 21 مايو 2012، والذي شهد توزيع المناصب، وتعيين رؤساء لجان الاتحاد، وتولى غانم أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد رئاسة اللجنة التي تُعنى بالتواصل بين الأندية والاتحاد، فيما أسند منصب نائب رئيس اللجنة إلى سعيد الطنيجي عضو مجلس الإدارة.

والمعروف أن مجلس إدارة الاتحاد السابق 2008- 2012 برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي بادر بإنشاء لجنة لتطوير أندية الهواة (لجنة مؤقتة) أسندت رئاستها إلى سعيد عبدالغفار حسين نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، وذلك في أول اجتماع للمجلس في يونيو من عام 2008.

وناقش مجلس إدارة الاتحاد الحالي في اجتماعه في مارس 2014 استحداث لجنة الشؤون المجتمعية، وتقرر حينها تكليف الإدارة القانونية بوضع لائحة للجنة وعرضها على اللجنة المكلفة بمراجعة توصيات تقرير الاتحاد الدولي وتعميمها على الأعضاء لإبداء الرأي قبل قرار اعتمادها لاحقاً، لتكون ضمن اللجان الدائمة لاتحاد الكرة.

ورفع ضم شؤون الأندية والمجتمعية اللجان الدائمة باتحاد الكرة خلال الدورة الحالية إلى 14 لجنة، شملت المالية، التدقيق الداخلي، المنتخبات الوطنية، المسابقات، الشؤون الفنية والتطوير، الحكام، القانونية، كرة قدم السيدات، كرة قدم الصالات، الطب الرياضي، أوضاع وانتقالات اللاعبين، لجنة الاتصال والتسويق، شؤون الأندية، والشؤون المجتمعية.‬

في المقابل، استكمل اتحاد الكرة عمل مجالس الإدارات السابقة باعتماد تشكيل لجنة للطب الرياضي في يوليو من عام 2013، برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، وتضطلع اللجنة بالمهام الطبية من خلال متابعة وتنفيذ تعاميم وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الآسيوي، وتنظيم عمل الإدارة الطبية وتحديد الحاجات الفعلية من الاختصاصيين والأجهزة والمعدات والأدوات والأدوية وتوفيرها وتوزيع عمل الطاقم الطبي العامل بالاتحاد، بجانب دراسة مختلف طلبات المنتخبات الوطنية الطبية (أدوية، مستلزمات طبية، مستحضرات غذائية وأجهزة طبية)، والإشراف على المركز الطبي التابع لاتحاد الكرة، وإجراء الفحوصات الطبية للاعبي المنتخبات الوطنية والحكام في المراكز الطبية والمستشفيات داخل وخارج الدولة وإعداد التقارير الطبية الخاصة بهم ومتابعة عملية إعادة التأهيل.

الهرم القضائي

مثل قرار الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في نوفمبر 2015 بإنشاء لجنة للتمييز بالاتحاد لتكون بمثابة نواة لمحكمة التحكيم الرياضي، وجهة عليا تعيد النظر في قرارات الاستئناف، والطعون على قرارات هيئة التحكيم، نقطة فارقة في مشوار العمل التحكيمي والهرم القضائي باتحاد الكرة في الدورة الحالية، بعد أن سبقه قرار مجلس الإدارة في 6 فبراير 2013 واستناداً للنظام الأساسي تشكيل هيئة للتحكيم بالاتحاد برئاسة الدكتور يوسف الشريف.

وأكمل قرار إنشاء هيئة التحكيم ولجنة التمييز تشكيل الهرم التحكيمي في الاتحاد، حيث باتت تجربة الهيئة القضائية والتحكيمية في اتحاد الإمارات لكرة القدم مثالاً متفرداً على المستويين العربي والقاري، حيث تعمل هذه الهيئات واللجان على حل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الأعضاء والأندية والحكام والمسؤولين واللاعبين في الاتحاد.

وتشمل لجان الهيئة القضائية لجنة الانضباط ولجنة ميثاق الشرف ولجنة الاستئناف، فيما تشمل التحكيمية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين (لجنة دائمة) وغرفة فض المنازعات وهيئة التحكيم والتمييز، ويكمن وجه الاختلاف بين الجهات القضائية والتحكيمية في كون الأولى تأتي ضمن النظام العام الرياضي الملزم ذي الحجية، والذي يقتصر عادة على لجنتي الانضباط والاستئناف اللتين تنظران في أمور تتعلق بلعبة كرة القدم بين فريقين وما يمكن أن تفرزه من أخطاء تترتب عليها رسوم وعقوبات وغرامات مالية بحاجة إلى جهة قضائية تصدر قراراً ملزماً بشأنها، إضافة إلى جهة قضائية أعلى يتم الطعن أمامها، وهي لجنة الاستئناف ذات الطبيعة القضائية البحتة.

أما التحكيم فإنه يختلف عن القضاء كونه من حيث المبدأ ذا طبيعة اختيارية، أي أن يتفق الأطراف على اختيار من يفصل في النزاع الواقع بينهما ويكون قراره ملزماً للأطراف ولا توجد له حجية على الكافة، كما أن فلسفة الهيئات القضائية تقوم على سلطة القضاء في فرض احترام القانون لحل نزاع ما، إضافة إلى كونها عقابية في بعض الأحيان في حين أن فلسفة التحكيم أساسها التوفيق بين الأطراف المتنازعة.