اقتصاديُّون يُشيدون بفوز أبوظبي باستضافة القمَّة العالميَّة للطاقة

 أكَّد مسؤولون اقتصاديون وماليون في القطاع السياحي، وخبراء بارزون أن فوز الإمارات باستضافة فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لـ "القمة العالمية للطاقة 2019" التي تقام كل ثلاث سنوات كان أمرا متوقعا، مشيرين إلى أن أبوظبي تعد المدينة الأمثل لعقد هذا الحدث الدولي المهم نظرا لامتلاكها سجلاً باهرًا في مجال الطاقة والاستدامة.

وقادت تحوّلاً عظيمًا في سياسة الطاقة هذا القرن بتنويعها لمصادر الطاقة لديها إضافة إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها في استضافة العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية العملاقة المالية والاقتصادية وكذلك في قطاع الطاقة.

وأشار الخبراء إلى أنه من العوامل التي تزيد أهمية هذا الفوز الكبير أن الإمارات تعتبر أول دولة من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تستضيف هذا الحدث منذ 90 عامًا مؤكدين أن هذا الفوز جاء نتيجة توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وتضافر الجهود والعمل الجاد من قبل فريق العمل و أعضاء اللجنة الوطنية لمجلس الطاقة العالمي .
وبذلت الجهات المختصة في دولة الإمارات جهودًا كبيرة للترويج دولياً لاستضافة هذا الحدث فتم إجراء لقاءات مباشرة مع وفود الطاقة في وسط أوروبا وشرق أوروبا، إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط الذين صوتوا للمدينة المُضيفة في الاجتماع التنفيذي للقمة الذي عقد في قرطاجة.

وتوجه مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار، محمد خميس المهيري، بالتهنئة بالفوز إلى مقام خليفة بن زايد رئيس الإمارات، في أن تحتل دولة الإمارات هذه المكانة العالمية المتميزة حيث أصبحت دولة الإمارات وجهة عالمية رئيسية لاستضافة المؤتمرات والأحداث الدولية.
وبين المهيري أن هذا الفوز فوز لكل العرب ويدعم المكانة الريادية لدولة الإمارات ويثبت للعالم قدراتها وكفاءتها الفائقة في استضافة الأحداث العالمية.

أوضح إن استضافة هذا الحدث العملاق ستنعش القطاع السياحي بصورة مباشرة وغير مباشرة على المديين المتوسط والطويل حيث تؤدي استضافة مثل هذه الفعاليات الكبيرة ذات الطابع الدولي بمشاركة شخصيات وفئات رفيعة المستوى تؤدي إلى إنعاش القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به وتزيد مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنشيط حركة الطيران .

ورفع نسب الإشغال وزيادة إيرادات شركات الطيران الوطنية، ورفع نسب الإشغال وزيادة الإيرادات الفندقية، كما تنعش قطاعات التجزئة والأغذية والمشروبات والنقل والمواصلات والاتصالات.