ورشة عمل لتنظيم الصيد البري في سورية

ناقشت ورشة العمل الخاصة الصيغة النهائية لمسودة تنظيم الصيد البري في سورية التي اقامتها وزارة الزراعة بالتعاون مع المجلس العالمي لحماية الطيور /مشروع الطيور الحوامة المهاجرة/ الرؤية المستقبلية التي استدعت تحديث قانون الصيد وتوافق مسودته النهائية مع المعايير والاتفاقيات الدولية ودور الجمعيات غير الحكومية في تنفيذه.

وأكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري خلال افتتاح الورشة التي أقيمت في وزارة الزراعة اليوم أهمية التشاركية في إصدار التشريعات وتنظيم قانون الصيد والانتقال من مرحلة المنع إلى تنظيمه وأن يكون قابلا للتطبيق يحدد أوقات الصيد وأنواع الحيوانات والفترات والجهات المشرفة بما يلبي الغاية المرجوة منه في حماية الطيور والحيوانات البرية كثروة حيوانية وحرصاً على التوازن البيئي الحيوي وللحد من المخالفات المرتكبة في الصيد وانسجاما مع مقررات الاتفاقيات البيئية الدولية التي انضمت إليها سورية وإيفاء بالمتطلبات والالتزامات الوطنية.

وبين القادري أن المسودة النهائية لمشروع قانون الصيد شاركت في صياغتها كل الوزارات المعنية والجمعيات والنقابات والاتحادات والتي تهتم بالحياة البرية وحماية التنوع الحيوي الذي تمتاز به سورية مؤكدا أن الوزارة مستمرة في العملية الانتاجية وتامين مستلزمات القطاع الزراعي وخدمة المواطنين والحفاظ على الثروات الطبيعية والتخفيف من التاثيرات السلبية للظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.