رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة يشيد الإمارات تجاه التغير المناخي

 أكد سيم كيسلر وزير البيئة الاستوني رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة أهمية التنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة حول قضايا التغير المناخي خلال اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة المقرر في مارس من العام 2019.
و ثمن الوزير الاستوني - في تصريحات لـ" وكالة أنباء الإمارات " خلال مشاركته في القمة العالمية للأعمال الخضراء 2018 التي اختتمت في أبوظبي أمس وشارك فيها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة - الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة التحديات البيئية .. و قال إن أول زياراته للدولة تهدف في جانب منها إلى التعرف عن كثب على الخطط التي تنتهجها الدولة في مجابهة التحديات المتنامية للتغير المناخي.
وأعرب عن تطلعه للقاء معالي وزير التغير المناخي والبيئة للإطلاع على أولويات الدولة واقتراحاتها للموضوعات التي سيناقشها اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة العام المقبل والتي انتخب مؤخرا " سيم كيسلر رئيسا لها وهي أعلى هيئة لصنع القرار على مستوى العالم في مجال البيئة وتركز على التحديات البيئية الحرجة التي تواجه العالم وتتمتع بعضوية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة.
وعبر الوزير الاستوني في هذا الشأن عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن التوصل إلى إعلان عالمي حول البيئة لمواجهة التحديات المتنامية التي يشهدها العالم في هذا الشأن.. و أضاف إن ما يقرب من 6.5 مليون شخص يموتون سنويا بسبب التلوث في مختلف أنحاء العالم ما يحتم الوصول إلى حلول مستدامة وعملية للتعامل مع الأخطار البيئية المحدقة بالعالم.
وقال : " نسمع من الجميع حول أهمية حدوث تغيرات في مواجهة تحديات البيئية ونحن هنا اليوم للاستفادة من هذا التجمع المهم لتبادل الرؤى وتحويل الأقوال إلى أفعال على الأرض".
و أشار في هذا الصدد إلى أن تطوير حلول مستدامة والتركيز على الابتكار في ميدان البيئة ومواجهة التحديات المناخية يعد المفتاح الرئيسي لمواجهة التحديات الحالية.
" وأضاف سيم كيسلر : " نشهد كميات هائلة من العوادم تلقى في محيطاتنا بشكل مستمر.. و نحن بحاجة ماسة إلى تغليب عنصر الاستدامة والتعامل مع مواردنا بشكل فعال ومستدام والعمل على تدوير النفايات الصناعية بدلا من أن نسمح لها بتلويث مواردنا البيئية".
وأكد أن القضايا البيئة تتسم جميعها بأنها متشابكة ومن ثم فإنه من الأهمية بمكان التوصل إلى حلول متكاملة والالتزام بما يتم التوصل إليه من حلول.. وأعرب عن أمله في أن يشهد الاجتماع المقبل لجمعية الأمم المتحدة للبيئة مشاركة فعالة من جانب الحكومات المركزية والقطاع العام من أجل الدفع قدما نحو مزيد من تطبيق السياسات الفعالة في هذا المجال.
و أشار الوزير الاستوني إلى الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لمواجهة التحديات البيئية، موضحا في هذا الشأن أن استونيا تستخدم على سبيل المثال وليس الحصر البصمة الإلكترونية منذ أكثر من 17 عاما .. وقال إن تطبيق هذا الأمر تطلب تعاون جميع الجهات العاملة في الدولة بما فيها البنوك لتوفير البنية التحتية اللازمة من أجل تطبيق البصمة الإلكترونية.
وأضاف : " أنا كوزير على سبيل المثال أقوم بالتوقيع على جميع مستنداتي ووثائقي الكترونيا من غير استخدام أية أوراق.. الأمر نظر إليه بشكل من الريبة في بادئه وتندر البعض حول كيفية تطبيقه لكن بمرور الوقت لم يعد هناك مجال لاستخدام الأوراق.. وقد ساعدنا القطاع البنكي بشكل كبير في هذا الصدد وسخر كل إمكاناته لمواجهة هذا التحدي والتغلب عليه" .
ونوه إلى أن القطاع المصرفي في استونيا يقوم بالتحقق في أحوال كثيرة من الأثر البيئي للمشروع قبل اتخاذ قرار بتمويله الأمر الذي يدفع أصحاب القروض إلى مراعاة البيئة في المشاريع التي يعتزمون إطلاقها.
وقال إن وزارته نظمت مؤخرا أول هاكاتون من نوعه في مجال الابتكار البيئي شارك فيه عدد كبير من الطلبة و الاختصاصيين وأثمر تطوير طابعة ثلاثية الأبعاد عن طريق استخدام نشارة الخشب.
ودعا الوزير الاستوني الحكومات إلى تعزيز وعي المستهلكين بنوعية المنتجات التي يتم استخدامها وشراؤها بشكل يومي و أثرها البيئي حتى يتم تجنب استخدام المواد الضارة بالبيئة.