75% من شواطئ غزة ملوثة وتثير مخاوف صحية وبيئية

كشفت تحاليل مخبرية جديدة أجرتها جهات رسمية مختصة في قطاع غزة، عن تسبب أزمة الكهرباء في تدهور الوضع البيئي، وتلوث 75 في المئة من مياه الساحل الممتد على مسافة 40 كيلومتراً. وبحسب مختصّين من وزارة الحكم المحلي وسلطة جودة البيئة ووزارة الصحة ومصلحة المياه وبلديات الساحل والشرطة البحرية في قطاع غزة، فإن تلوث البحر طال معظم السواحل بفعل ضخ مياه الصرف الصحي إلى الشواطئ.

وتصل الكهرباء إلى المواطنين بما لا يزيد على 4 ساعات في اليوم، في أفضل الأحوال، مقابل فصل يستمر من 16 إلى 18 ساعة، منذ أشهر طويلة، بعد توقف محطة الكهرباء عن العمل وتعطل الخطوط المصرية، ما أثّر على الخدمات الحيوية.

وحذّر المختصّون خلال اجتماع لبحث موضوع التلوث، من كارثة بيئية تهدد شواطئ البحر، في ظل العجز عن تصريف مياه الصرف الصحي عبر محطات المعالجة، بسبب انقطاع الكهرباء ونقص السولار لتشغيل المولدات.

وقال سعيد العكلوك، ممثل وزارة الصحة، إن التحاليل المخبرية توصلت إلى أن أجزاء واسعة من شاطئ بحر قطاع غزة ملوثة وغير صالحة للاستجمام. مشدداً على ضرورة التحرك لتشغيل المضخات وعملها بشكل تام لمنع تفاقم الأزمة. ودعا إلى إعداد رسالة عاجلة للدول المانحة، لتوفير كميات من السولار للبلديات لإنقاذ الساحل من كارثة بيئية خطيرة.

وتشير أرقام طرحتها مراكز حقوقية، إلى ضخ ما يزيد على 120 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي في غزة في البحر، وعلى مسافات قريبة جداً لا تتجاوز الـ300 متر في أفضل الأحوال.

وبحسب بهاء الآغا، مدير عام الحماية في سلطة جودة البيئة، فإن محطات معالجة المياه العادمة متوقفة عن العمل. وبين الآغا أن البلديات تضطر إلى تصريف المياه العادمة إلى البحر، من دون معالجتها، ما يشكل خطورة صحية على سكان القطاع، لكون البحر هو المتنفس الوحيد لهم، مع استمرار أزمة الكهرباء وتوجه المواطنين لتناول إفطارهم على الشواطئ. وأشار إلى أن ثمة خطراً على حياة المواطنين الذين يقدمون على السباحة من الإصابة بالتهابات جلدية وحساسية، فيما قد يؤدي ابتلاع المياه إلى الإصابة بالإسهال أو التهاب الجهاز الهضمي.

وحذّر فرج الصرفندي، من وزارة الحكم المحلي، من تحول شواطئ بحر غزة بأكملها إلى مستنقع آسن وملوث. وطالب جميع الجهات الإسراع في عمل كل ما هو ممكن لحل الأزمة.

وكان اتحاد بلديات قطاع غزة قد أعلن قبل أسابيع عن إغلاق عدد من المناطق المقابلة لشواطئ القطاع بالكامل، لضخ مياه الصرف الصحي فيها، لعجز البلديات عن توفير الوقود لمحطة المعالجة.