انخفاض ملحوظ في قيمة التدهور البيئي في سورية

 أكدت الأرقام الأولية للدراسة البيئية انخفاضا ملحوظا في قيمة التدهور البيئي في سورية عن النسبة التي اعتمدت في عام2001. إذ تسهم الدراسة في إعطاء فكرة مبدئية عن حجم تكلفة التدهور البيئي على المستوى الوطني كنسبة من الناتج الإجمالي، فيما تستكمل دراسة الجزء الخاص بالمنطقة الساحلية من خلال مسح على أرض الواقع في منتصف شهر نيسان المقبل. وتعتمد الدراسة على كمية ونوعية البيانات المتوافرة على المستوى المحلي والدراسات المتاحة وعلى تحليل القضايا البيئية وأساليب التقييم المستخدمة عالميا للوصول إلى أفضل التقديرات الممكنة. وعرضت الدراسة البيئية خلال ورشة عمل أقامتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج المساعدات الفنية لبيئة المتوسط الميتاب اليوم في فندق سميراميس تحت عنوان منهج وعرض النتائج الأولية لتحديث الدراسة السابقة لتكلفة التدهور البيئي للمناطق الساحلية. وقالت م. داليا اللطيف اختصاصية بيئية في البنك الدولي ومنسق برنامج المعونة الفنية البيئية لدول حوض البحر المتوسط ميتاب إن الدراسة الأولى التي تم إعدادها عام2002 من أجل تقييم تكلفة التدهور البيئي في سورية اعتمدت على البيانات الخاصة التي وضعت عام2001 إلا أن تلك الدراسة لم يتم الترويج لها ولن يؤخذ بنتائجها كما تمنى فريق العمل لعدم كفاية البيانات المقدمة من قبل الجهات المعنية. وأضافت اللطيف في تصريح لوكالة سانا أن ما نفذ في السابق كان من أهم النقاط التي ارتكز عليه الفريق في تحديث دراسته إضافة لذلك لمس تقدما كبيرا على المستوى المؤسسي والتشريعي في المجال البيئي ولاسيما بعد صدور قانون البيئة عام 2002 ولحظ تحسينات في الموضوع البيئي لهذا كان من المهم قياس هذا التطور ومعرفة عما إذا كان ملموسا أم لا. وأشارت إلى أنه وضمن هذا الإطار عقدت ورشة عمل في شهر أب لعام 2008 لعرض منهجية العمل والتعريف بهدف الدراسة وما المتوقع من مشاركة تلك الجهات مبينة أنه من المهم مناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج مع الجهات المعنية المشاركة في هذه الورشة لوضع التقرير في صورته النهائية ليتم الترويج له في ورشة عمل أوسع على المستوى الوطني .