شكوى جزائية ضد المعتدين على الأملاك البحرية

   للمرّة الأولى تتحوّل شكوى الناس من التعدي على الأملاك البحرية ومنعهم من حقّهم بالوصول إلى الشاطئ، إلى دعوى رسميّة ترفع بوجه المعتدين والغطاء السياسي الذي يحميهم.  فصباح الغد، سيتقدم حزب الخضر بشكوى جزائية لدى المدعي العام التمييزي تطال كلّ المعتدين على الأملاك البحرية.  وأوضحت رئيسة الحزب ندى زعرور لـ"النهار" أن "النظام الداخلي للحزب يسمح له بتقديم شكوى بدافع المصلحة الجماعيّة وخصوصا في الملف البيئي.  وقد تبنّى الحزب ملفّ التعديات على الأملاك البحرية حالياً، ونعمل كذلك على تحضير ملف يطال التعديات على الأملاك النهريّة أيضاً".  ووصفت زعرور التعدي على الأملاك البحرية بأنه "تعدّ وقح من قبل المعتدين المتخفين بالغطاء السياسي"، مؤكدة أن الحزب "لا يرفع الدعوى بدافع التشهير بأحد بل لاستعادة حق الشعب بالوصول إلى الشاطئ.  ونحن نرفع هذه الشكوى بناء على ملف حصلنا عليه من وزارة الأشغال من ديوان المحاسبة، بمعنى أننا رفعنا الدعوى على ما تعتبره وزارة الأشغال تعدّياً".  وأوضحت "اننا نقوم بهذه الخطوة لأننا نرى أن المواطنين يشكون المسألة لبعضهم أو للمعتدين والفاسدين الذين يستغلون مواقعهم السياسية لتغطية التعدي على الأملاك البحرية لكن هذا لن يجدي، ونحن سنتقدم بالدعوى حتى تصبح المسألة قضية لا تموت عبر دفعنا الدولة في اتجاه إزالة التعديات".