النقابة العامة للزراعة ترفض قانون المنظمات النقابية والعمالية

أعلنت النقابة العامة للزراعة والرى برئاسة محمد سالم مراد رفضها لقانون المنظمات النقابية والعمالية الذي أعدته وزارة القوي العاملة والهجرة، مؤكدة أن القانون يساهم في تشتيت وتفرقة وشق وحدة الصف النقابي والعمالي من خلال إجازته لتكوين أو إنشاء أكثر من لجنة نقابية في منشأة العمل الواحدة وهو الأمر الذي من شأنة إحداث حالة من الإستقطاب الحاد والمشاحنات المستمرة بين العمال الأعضاء في كل لجنة نقابية تجاه عمال اللجنة الأخرى، مما يزعزع حالة السلام والإستقرار المجتمعي بداخل المنشأة. وأضافت النقابة، في بيان لها أن القانون سيزيد من حدة الوقفات الإحتجاجية والإعتصامات من كل لجنة نقابية علي نظيرتها، وهي في مجملها تمثل معوقاً ذا أثرٍ بالغٍ علي العملية الإنتاجية. وأبدت النقابة تخوفها من هروب المستثمر الأجنبي أو حتي الوطني وخروجه من منظومة الإقتصادي المصري في حال إقرار القانون تلافياً للمشاكل والمعوقات اللامحدودة التي ستظهر كنتيجة للإنشقاق الحادث بين صفوف العمال بداخل المنشأة.