اجتماع فريق عمل مشروع تحويل النفايات إلى طاقة

عقد فريق العمل الوطني المكلف بدراسة وتنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى طاقة اليوم في ديوان وزارة البيئة والمياه بدبي اجتماعه الأول برئاسة مدير إدارة النفايات في وزارة البيئة والمياه المهندس يوسف الأحمد الريسي ( رئيس الفريق ) وبحضور استشاري المشروع و ممثلي السلطات المحلية لكل من إمارة الفجيرة و عجمان و أم القيوين و رأس الخيمة و دبي كخطوة أولى لتنفيذ المشروع.

وأثنى المهندس يوسف الأحمد في بداية الاجتماع على جهود الفريق وما تم انجازه في المرحلة الماضية، مؤكداً أن هذا الاجتماع يعتبر أولى الخطوات التنفيذية للمشروع الذي يحظى بدعم و اهتمام من القيادة الرشيدة، و الذي تتولى وزارة شؤون الرئاسة متابعة تفاصيله كونه يأتي ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ، لمعالجة مشكلة النفايات في الإمارات الشمالية في إطار تحقيق الاستدامة البيئية لتتماشى مع رؤية الإمارات 2021. 

ويختص فريق العمل الوطني بوضع التصورات والمقترحات لاختيار التقنيات المتطورة والصديقة للبيئة والحلول المبتكرة والمستدامة لمعالجة النفايات والابتعاد عن الوسائل التقليدية، حيث يأتي المشروع ضمن مبادرة مستهدفات الأجندة الوطنية لحكومة الامارات 2021 من أجل الوصل إلى نسبة 75 % في معالجة النفايات. 

وأضاف الأحمد أن المشروع سيكون أحد الحلول المستدامة والرائدة التي ستسهم في دفع عجلة التقدم والريادة لوضع الإمارات في مصاف أفضل دول العالم بحلول العام 2021. وأشار بأن الضغوط والتحديات التي تواجهها النظم البيئية في دولة الامارات وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية تستدعي مواصلة العمل على استكشاف أفكار ورؤى جديدة تسمح  بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة قادرة على مواجهة هذه الضغوط والتحديات حاضراً ومستقبلا.

 و بحث الفريق في اجتماع الأمس الجزء الأول من المرحلة الأولى الذي يشمل إعداد الدراسة التي تتضمن وضع المعايير المقترحة لاختيار التقنيات المناسبة للمشروع من خلال تبني أحد الطرق السبعة التي يتم فيها انتاج الطاقة من النفايات عطفاً على نوعية و كمية وخصائص النفايات البلدية المتولدة، ثم سيتم  أيضاً اختيار المواقع المرشحة لإنشاء هذه المحطات خصوصاً مع اختلاف و تنوع المسافات بين الإمارات الأربعة ، ليكون إقرار السياسة المالية لتمويل وتنفيذ المشروع كآخر محطات المرحلة الأولى، التي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية مايو القادم ، على أن يتم رفع التوصيات من خلال التقرير النهائي الذي سيتم رفعه للجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع .