"البيئة والمياه" تعقد ورشة عمل بشأن اتفاقية تدابير الصحة النباتية

عقدت وزارة البيئة والمياه في ديوان الوزارة بدبي ورشة عمل حول اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واخطاراتها، بمشاركة مختصين من وزارة البيئة والمياه ووزارة الاقتصاد ومن الجهات الحكومية والمحلية ذات العلاقة ومنها هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، ووزارة الصحة، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجهاز ابو ظبي للرقابة الغذائية ومشاركين من البلديات.

يأتي عقد هذه الورشة في إطار تمكين الكوادر البشرية الوطنية للتعامل مع اخطارات اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية وتطبيقاتها الوطنية والتعامل معها، حيث تعد أحد أهم الاتفاقيات المتعددة الأطراف التابعة لمنظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1996 وتضم بعضويتها 160 دولة.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم الإجراءات الصحية التي تتخذها الدول الأعضاء لحماية حياة وصحة الانسان والحيوان والنبات من المخاطر المحتملة لانتقال وانتشار الأوبئة والمسببات المرضية عبر التجارة الدولية.

وأفاد المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية أنه وانطلاقا من دور الوزارة كنقطة اتصال الدولة بالاتفاقية وتحقيقا لأهداف الوزارة الاستراتيجية بشأن الوقاية من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية وتعزيز السلامة الغذائية،.

وناقشت الورشة بنود اتفاقية الصحة والصحة النباتية وملاحقها، وانواع الاخطارات والية التعامل معها بالإضافة الى طرق اعداد ونشر اخطارات الدولة، حيث تناولت التدابير التي اتخذتها الدول الاعضاء، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات المستقبلية لتفعيل تنفيذ هذه الاتفاقية وتطبيقاتها المحلية، كما سيتم التطرق إلى موضوع الأمن الحيوي والسلامة الغذائية وارتباطها بالاتفاقية.

و بلغت كمية المستوردات الغذائية من المنتجات الزراعية النباتية عام 2011 حوالي 8 ملايين وثمانمائة ألف طن بقيمة 21 مليار درهم، وكمية الصادرات حوالي 164 ألف طن بقيمة 383,5 مليون درهم، والمعاد تصديره حوالي مليون و 472 ألف طن بقيمة 4 مليارات و 667 مليون طن. 

بينما بلغت كمية المستوردات من الحيوانات الحية ومنتجاتها ما مقداره واحد مليون و 184 ألف طن بقيمة 11,3 مليار درهم وكمية الصادرات حوالي 87 ألف طن بقيمة مليار و 180 مليون درهم ، وكمية المعاد تصديره بحوالي 55 ألف طن بقيمة 487,4 مليون درهم، مما يعكس حجم الاهتمام العاملي بدولة الإمارات كمعبر رئيسي للتجارة الدولية وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه من خلال موائمة الأنظمة والقرارات المطبقة في الحجر الزراعي البيطري مع الأنظمة العالمية الأمر الذي ينعكس على انسيابية هذه السلع من وإلى الدولة.