"البيئة والمياه" تعقد ورشًا تعريفية بقانون الوقاية من الأمراض الحيوانية

نظمت وزارة البيئة والمياه ورش عمل تعريفية حول صحة الثروة الحيوانية والنشاطات المتعلقة بها بهدف حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة وذلك في المناطق الغربية والوسطى والشرقية والشمالية وإمارة دبي.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة للحفاظ على الثروات الحيوانية والحد من انتشار الأمراض المعدية والوبائية والأمراض المشتركة وتخفيف انعكاساتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيقا لأهداف الوزارة الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والوقاية من الآفات الزراعية ومكافحة الأمراض الحيوانية.

يأتي تنفيذ هذه الورش بهدف نشر الوعي والمعرفة بين الأطباء البيطرين في السلطات المحلية والقطاع الخاص ببنود أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2013 م بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها ولائحته التنفيذية والذي يتضمن أحكاما تتعلق بتدابير الوقاية من الامراض الحيوانية ومكافحتها واجراءات السيطرة عليها والادوار والمهام المطلوبة من الجهات المعنية والأطباء البيطرين في القطاع الخاص ومنها الزامية الابلاغ عن الأمراض الواجب الابلاغ عنها بموجب القانون وتدابير الوقاية من الأمراض الحيوانية ومنع انتشارها وآليات التعامل مع البؤر المرضية المشتبه بها والاجراءات الواجب اتخاذها عند تأكيد الاصابة بمرض وبائي وسبل منع نقل وتداول الحيوانات المريضة ومنتجاتها واجراءات التعقيم والتطهير في الأماكن التي تظهر فيها إصابات بهذه الأمراض والتخلص الصحي من الحيوانات النافقة ومخلفاتها.

وأكد سعادة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية أن وزارة البيئة والمياه وفي سياق توجهات القيادة الرشيدة حريصة على تنظيم مثل هذه الورش لتعزيز قنوات التواصل مع السلطات المحلية والقطاع الخاص على جميع الأصعدة ذات الاختصاص بمهام الوزارة بهدف تطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يساهم في تسهيل الاجراءات والالتزام بالأنظمة والقوانين.

ونوه إلى حرص الوزارة كذلك على عقد مثل هذه اللقاءات لتعريف الأطباء البيطريين من السلطات المحلية والقطاع الخاص بالمستجدات في مجال التشريعات والأنظمة النافذة في مجال الثروة الحيوانية بما يسهم في حمايتها وصون الصحة العامة والوقاية ومنع انتشار الأمراض الحيوانية الوبائية والمشتركة وتسهيل الإجراءات وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية