تعديل قانون "حماية الثروات المائية" مطلع 2015

كشف الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، عن الانتهاء من تحديث وتعديلات قانون حماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية، في الربع الأول من عام 2015 .

وأوضح على هامش افتتاحه معرض "بيئتي مسؤوليتي الوطنية" السادس، صباح أمس الاثنين، الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع مربى الشارقة للأحياء المائية ومتحف الشارقة البحري، تحت شعار "ارتباطا بماضينا حفاظا على مستقبلنا"، ويستمر حتى العشرين من الشهر الجاري، إن القانون رقم 23 لسنة ،1999 قيد التحديث والدراسة في المجلس الوطني الاتحادي، بعد رفعه من الحكومة منتصف العام الجاري، لإجراء التعديلات عليه، ليكون جاهزا للعمل به مطلع العام المقبل .

وأكد أن الهدف الرئيسي للوزارة، هو الارتقاء بالفكر البيئي لدى أفراد المجتمع، وزيادة مستوى الوعي، مع غرس الشعور بالمسؤولية البيئية حيال جميع الأفعال والتصرفات، للوصول إلى أفضل مستويات التنمية المستدامة وضمان بيئة سليمة ونظيفة للعمل والحياة بجميع جوانبها، خصوصا في مجال الموارد المائية والطبيعية والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية، مع التركيز على تقليل معدلات تلوث البيئة المائية والهواء، ويظهر هذا جليا في رؤية الوزارة المتمثلة في "ضمان بيئة مستدامة للحياة" .

وأوضح أن تنظيم المعرض بالتعاون مع مربى الشارقة للأحياء المائية ومتحف الشارقة البحري، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، يترجم تكاتف الجهود الوطنية في القضايا البيئية، وسعيهم إلى تحقيق التنمية المستدامة، حيث إن تحقيق التنمية يعتمد على الأطراف كافة في المجتمع .