توقف تعويضات حرب الخليج الثانية للمملكة

أوقفت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة صرف مستحقات الشركات العاملة ضمن برنامج "تعويضات الأمم المتحدة للمملكة العربية السعودية من حرب الخليج الثانية"، كانت قد تعاقدت معها لإتمام أهم خطوة من خطوات المشروع والمتمثلة في تنظيف الشواطئ الساحلية الذي رصد له مبلغ 364 مليون دولار في خطوة تهدد دخولها في "نفق التعطيل".
وأكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس العام للأرصاد عبدالعزيز الجاسر علق صرف مستحقات 8 شركات عاملة في البرنامج منذ قرابة العام، فيما أوضحت أن جميع الشركات سبق أن خاطبته للإفراج عن مستخلصاتها دون فائدة، وهو ما دفع بعضها إلى التفكير في نقل المعركة إلى أروقة القضاء.
يأتي ذلك، فيما شرعت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" في التحقيق في بلاغ يفيد بقيام إحدى الشركات العاملة في البرنامج نفسه بالتبرع لصالح الأرصاد بمبلغ 4 ملايين ريال، رغم وجود مستخلصات موقوفة لها.
دخلت المشاريع الخاصة بتنظيف الشواطئ الساحلية من مخلفات حرب الخليج أو ما يعرف بـ"برنامج تعويضات الأمم المتحدة للمملكة العربية السعودية من حرب الخليج الثانية"، دائرة التعليق، وذلك على إثر إيقاف رئاسة الأرصاد وحماية البيئة صرف مستخلصات نحو 8 شركات حصلت على تعاقدات من أجل إتمام هذا الهدف
ويأتي ذلك، فيما يبدو خيار اللجوء إلى القضاء قائما في ظل استمرارية تعليق الرئاسة لصرف المبالغ منذ ما يزيد على العام، واستغنائها عن آخر ما تبقى لديها من كفاءات على صلة بهذا الملف الحيوي، فيما تتخوف مصادر مطلعة ، من استشعار المملكة للحرج أمام المجتمع الدولي فيما لو تأخر تنفيذ المشاريع.
وأوضحت مصادر صحيفة أن خطوة تعليق صرف أموال التعويضات، تهدد بنقل كامل ملف القضية للمحاكم، فيما أشارت إلى أن جميع الشركات خاطبت الرئيس العام عبدالعزيز الجاسر مرتين أو 3 مرات، بخصوص الإفراج عن مستخلصاتها المالية، لكنها لم تتحصل على أية إجابة، وهو ما دفع ببعضهم للتفكير بمخاطبة الجهات العليا أو اللجوء إلى القضاء.
وطبقا لمصادر صحيفة، فإن قيم التعويضات التي حصلت عليها حكومة الرياض من الأمم المتحدة جراء تضرر أراضيها وشواطئها من حرب الخليج، يقدر بنحو 1.136 مليار دولار (4.26 مليارات ريال).
وأوضحت المصادر أن المليار دولار تم تقسيمه لـ4 أقسام، وذهب 618 مليون دولار منها للمناطق البرية شاملة الحدود والمراعي ومسرح العمليات العسكرية، أما الشواطئ الساحلية فقد رصد لها 364 مليون دولار، بينما ذهب 46 مليون دولار لاستنزاف الموارد الطبيعية، استخراج الزيت الغارق (6 ملايين دولار).