مشروع أزالة التعديات في"عشيرج" محطة بيئية مضيئة في الكويت

 أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أهمية مشروع ازالة التعديات في شاطئ (عشيرج) وتنظيفه باعتباره محطة بيئية مضيئة نحو التحول الجاد الى تحسين البيئة الكويتية.
وقالت الامين العام للجمعية وجدان العقاب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان مشروع تنظيف شاطئ عشيرج نفذته لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة التابعة لمجلس الوزراء بمتابعة حثيثة من الهيئة العامة للبيئة وبعد تحديد أنماط المخالفات البيئية هناك.
وأوضحت العقاب أن حملات التنظيف توالت في الموقع لأكثر من عشر سنوات من قبل فرق جهات رسمية و تطوعية عديدة في البلاد منها جمعية حماية البيئة ومبرة الأعمال التطوعية وفريق الغوص الكويتي رفعوا خلالها مئات الأطنان من المخلفات والشباك ونحو مئة قطعة بحرية كالسفن والقوارب المهملة والغارقة.
وأضافت أن أول أسباب التلوث كانت القسائم الصناعية والحرفية والخدمية التي استسهلت عملية التخلص من نفاياتها السائلة السامة في البحر مباشرة ما أدى الى تعدد أنواع الملوثات وآثارها.
وذكرت أن الموقع كان يعاني أيضا وجود سفن قديمة معطلة استغلت على مدى سنوات كمخازن شوهت المنظر العام ولوثت القاع حتى اثبتت دراسات سابقة ارتفاع نسبة المعادن الثقيلة في تربة قاع الساحل.
وبينت أن السبب الرئيسي لارتفاع حدة التلوث في المنطقة يتمثل بالتعديات والامتدادات الرملية من اليابسة الى البحر في تكوينات حجزت الملوثات كنتيجة حتمية لمنع دوران المياه في المنطقة وابطائها حتى باتت راكدة.
ولفتت العقاب الى أن التجاوزات البرية في المنطقة تمثلت باستغلال المساحات بين القسائم وانتشار (الشبرات) خارج المواقع المرخصة اضافة الى تشوين الآليات ما أدى الى تكدس النفايات وعدم القدرة على متابعة مصادر التلوث وقد أزيلت بالكامل.
وأشارت الى أن التجاوزات البحرية في غالبيتها تمثلت بردم الساحل ودفنه بغية الحصول على ارتداد داخل البحر واستغلال الارتداد الساحلي أمام القسيمة واضافة المرافق غير المرخصة مؤكدة أنه تم حصر التجاوزات البرية بحوالي 20 ألف متر مربع فيما وصلت التجاوزات البحرية الى 124 ألف متر مربع.
وقالت العقاب انه من ضمن العمليات المنجزة في شاطئ (عشيرج) أيضا فضلا عما ورد ذكره توصية المجلس البلدي بإزالة موقع احدى الشركات المرخص في ابريل 2012 نظرا لمخالفته الاشتراطات البيئية.
وذكرت أن التوصية بادرة طيبة تعكس مدى جدية القرار والقدرة العالية على التنظيم حيث تم توفير موقع بديل والمساعدة على نقل النشاط والأصول والبدء بالعمل ورفع معاول التكسير والحفر لإزالة 467 ألفا و310 أمتار مكعبة من الأنقاض كانت تمثل مساحة 110 الاف متر مربع واعادة الساحل خلال 400 يوم.
ولفتت العقاب الى تحرك آليات لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة على اللسان الرملي الضخم الذي يستغل مساحة 172 ألف متر مربع على بعد مايقارب 650 مترا شمال جزيرة (أم النمل) وهي منطقة مدفونة خصصت لوزارة الداخلية مركزا لخفر السواحل ومرفأ لقواربه وقوارب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لعدة عقود.
وبينت أن العمل في الموقع بدأ أواخر عام 2013 وتمت ازالة أكثر من 600 ألف متر مكعب من الأنقاض والرمال خلال بضعة أشهر حتى شهر مايو الماضي وتمت ازالة ما يقارب 77 الف متر مربع تعادل 540 ألف متر مكعب من الانقاض مؤكدة أن العمل جار في موقع المرسى لتعود المياه جارية كسابق عهدها في المكان.
وقالت إن الأقسام التي تمت ازالتها لوحظ فيها تسارع الأمواج والتيارات ومن السهولة بمكان ملاحظة ذلك ورصده لمن كان يرتاد الموقع سابقا ويرصده وإذا استمر الوضع بإزالة الموقع فمن المتوقع تنظيف التيارات له ضمن مدة زمنية ليست طويلة لأنها ستسمح بانتقال الملوثات وتجديد المياه الراكدة.
وثمنت جهود لجنة متابعة القرارات الأمنية الواضحة في تحسين بعض جوانب البيئة "وهو ما نتلمسه في قدرة هذه اللجنة على التحرك السريع والحازم في تطبيق القرارات بعد الاستئناس برأي أهل الاختصاص ونصائحهم