"مواصفات" تطلق النظام الإماراتي للبطاقة الخضراء لترشيد للمياة‎

أعلن وزير البيئة والمياه الاماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس "مواصفات " الدكتور راشد أحمد بن فهد، عن الإجراءات التنفيذية ل "النظام الاماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه " الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله ، وستقوم " مواصفات " بتطبيقه بصفة إلزامية بالتعاون مع الجهات المختصة على الأدوات الصحية والأجهزة المستهلكة للمياه، حيث من المتوقع ان يساهم النظام الجديد في تخفيض نسبة استهلاك المياه الى نحو 60%.

 واشار خلال المؤتمر الصحفي عقده اليوم على هامش فعاليات "القمة العالمية بطاقة المستقبل 2015" الى أن الهيئة تعمل بتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة، على تنفيذ هذه الحزمة من المواصفات، والتأكد من التزام جميع المباني السكنية الجديدة المزمع انشائها بتطبيق كافة المواصفات الجديدة، مشيرا الى أنه سيتممنح رخص البناء الجديدة لحاملين بطاقة "النظام الامارتي للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه.

 وأكد أن الهيئة أصدرت تعميما إلى جميع الشركات العاملة في مجال الإنشاءات، لتطبيق مواصفات ومعايير المباني الخضراء عند إعداد تصاميم المباني وتنفيذها، وألا يتم إصدار أية رخص مستقبلية إلا بعد مطابقتها لمواصفات الجديدة، وإلزام الجميع بالتقييد بالشروط والبحث عن البدائل الحديثة التي تسهم في عملية ترشيد استهلاك المياه، خاصة ان الاهتمام بالبيئة أصبح أمرا ضروريا وملحا وهو مرتبط بالجهود الحالية المحلية والعالمية لموضوع الاستدامة.

 ويطبق النظام إلزاميا اعتبارا من شهر يوليو المقبل ويشمل 10 فئات من المنتجات المصنع لتوفير المياه، حيث سيمنع استيراد أو تداول أية منتجات رديئة أو منخفضة الجودة غير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام، فيما امهلت الهيئة المنتجين والتجار حتى نهاية العام الجاري لتصريف بضاعتهم الموجودة بالمخازن.

 وتدرس الهيئة وضع حلوا واليات تهدف الى ترشيد استهلاك المياه في المباني القديمة، واعادة احال للمنتجات الخاصة بتوفير الخدمات المائية فيها، باخري حديثة، وذلك بالزام شركات الصيانة بتركيب المنتجات المرشدة للاستهلاك في حالات الصيانة.

 وقال الدكتور راشد احمد بن فهد أنه تم نشر "النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه " في الجريدة الرسمية ودخل حيز التطبيق وتم منح المنتجين والتجار والمستوردين مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر النظام بالجريدة الرسمية تنتهي في شهر يونيو المقبل بعدها سيطبق النظام إلزاميا وسيمنع استيراد أو تداول أية أدوات صحية تتحكم بتدفق المياه وتوجيهها بنوعيات رديئة أو منخفضة الجودة وغير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام وسيتم استبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.

 وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار " استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء " وضمن المسار الخامس بالمبادرة الوطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال ومركزا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، دعيا جميع المقيمين والمؤسسات إلى التحول إلى الأدوات الصحية والأجهزة الموفرة لاستهلاك المياه .

 وقال أن الإمارات تعد أول دولة خليجية تطبق " نظام للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه " مشيرا إلى أن هذا النظام يعد من أهم الأنظمة الاستراتيجية الوطنية في مجال ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على البيئة متوقعا أن يؤدي تطبيق النظام الجديد لخفض كبير في استهلاك المياه في الدولة .

 وأكد   الدكتور راشد احمد بن فهد أن هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس استندت عند إعداد النظام على أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة وعقدت الهيئة اجتماعات متعددة مع الشركاء الاستراتيجيين والمصنعين والموردين تم خلالها مناقشة مسودة النظام ومحتويات بطاقة البيان والنسب المقترحة لكفاءة ترشيد استهلاك المياه وتصنيفاتها في النظام وقامت الهيئة بوضع مشروع النظام وفقاً لما تم الاتفاق عليه في هذه الاجتماعات ومن ثم جرى تعميم المشروع على هذه الجهات وتم استلام ملاحظاتهم وأخذها في الاعتبار .

 و أضاف أن تطبيق "النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه " يأتي كذلك ضمن السياسات والبرامج الهادفة لترشيد استخدام موارد المياه والكهرباء في الدولة مشيرا إلى قيام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتبني مبادرة إعداد نظام للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه بهدف المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها جاء استكمالا لمبادرات " مواصفات" في مجال ترشيد استهلاك الطاقة التي أطلقتها منذ عدة سنوات.

 وأكد أن فوائد هذه المبادرات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي بل سيكون له مساهمة إيجابية مهمة في تحقيق أهداف سياسات التنمية المستدامة التي وضعتها دولة الامارات في السنوات الماضية وفي مقدمتها "رؤية الإمارات 2021" وفي تيسير تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد أخضر وفق "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" .

 وأوضح أن " النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه " يغطي الأنواع الشائعة من تركيبات السباكة والأجهزة المستهلكة للمياه وتعتبر المنتجات المشاركة والمحققة للمتطلبات الواردة في النظام منتجات مرشدة لاستهلاك المياه وتحوذ على البطاقة الخضراء و تعتبر دليلا ارشاديا يعمل على توعية المستهلكين عن مستوى استهلاك المياه ومدى الكفاءة التي تتمتع بها هذه الادوات.

ولفت أن إطلاق النظام الجديد يأتي ضمن حزمة من البرامج الشاملة التي أطلقتها وتطلقها " مواصفات " لرفع كفاءة استهلاك الطاقة بالأجهزة الكهربائية المستخدمة والمتداولة بالأسواق المحلية مشيرا إلى أن هذه البرامج تشمل المكيفات و الغسالات و المجففات و السخانات و منتجات الإضاءة و الثلاجات ويتم من خلالها تصنيف المنتجات بنظام النجوم بناء على مستوى استهلاك الطاقة بحيث يكون المنتج الحاصل على تصنيف خمس نجوم أكثر كفاءة مؤكدا معاليه أن هذه الحزمة من البرامج الشاملة جاءت في إطار الخطوات التنفيذية والجهود المكثفة التي تقوم بها الهيئة لتحديث خططها الاستراتيجية تلبية لمتطلبات أهداف أجندة الإمارات الحكومية 2021  حيث تسعى الهيئة إلى تعريف الجمهور ببرامج الهيئة في هذا المجال وخططها المستقبلية فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة.