دراسة تؤكد أن أسعار الطاقة في مصر تخضع لتدخلات دولية

أكدت الدراسة الصادرة مؤخرا عن مركز بيت الحكمة للدراسات حول الطاقة ومشكلاتها في مصر أن أسعار الطاقة تتحكم فيها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية السياسية. وأوضحت الدراسة أن قضية تسعير منتجات الطاقة - المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والكهرباء – تعد من القضايا الشائكة في ملفات الإصلاح المالي للحكومة المصرية، خاصة في ظل تزايد أعباء الالتزام بسياسات التسعير الحالية، كما تثير قضية تسعير منتجات الطاقة العديد من القضايا نظرا لارتباطها بمجموعة من الأبعاد المختلفة لا تقتصر على الاعتبارات الاقتصادية وإنما تمتد لتشمل اعتبارات أخرى اجتماعية وسياسية. وأضافت الدراسة أن الحكومة قد تقوم بتوفير منتجات الطاقة للقطاع الصناعي بأسعار مخفضة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية مثل دعم تنافسية القطاع الصناعي وتوليد فرص العمل وزيادة دخول الأفراد، أو قد تقوم الحكومة بتحديد أسعار منتجات الطاقة بما يضمن وصولها للأفراد بأسعار تتناسب مع مستويات الدخول المختلفة، كذلك قد تمتنع الحكومة عن تحريك الأسعار لخدمة أغراض سياسية لا شأن لها بمفاهيم الكفاءة الاقتصادية.