مجلس الطاقة العالمي يتبنى أنظمة مستدامة

حذَر تقرير لمجلس الطاقة العالمي أمس، من أنه يتوجب على قطاع الطاقة العالمي أن يلعب دوراً أكبر في عملية التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة، إذا ما كنا نريد فعلاً تحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة.وأوضح التقرير أن استفادة مليارات البشر من أنظمة الطاقة المستدامة في العقود القادمة رهن بزيادة الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص.وصدر تقرير الإشكالية الثلاثية للطاقة العالمية 2013 الذي أعدَهُ مجلس الطاقة العالمي بالتعاون مع شركة أوليفر وايمان للاستشارات الإدارية العالمية، تحت عنوان حان وقت العمل ــ إشكالية الاستثمار في توفير طاقة مستدامة. وتستند نتائج التقرير إلى مقابلات تم إجراؤها مع أكثر من 50 من كبار صانعي السياسات، بمن فيهم وزراء طاقة وبيئة ومسؤولون رفيعو المستوى في بنوك التنمية والحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى خبراء من أكثر من 25 دولة.قلق وقد أعرب صانعو السياسات الذين أُجرِيَت المقابلات معهم عن قلقهم من أن يؤدي الافتقار إلى تفاهم دولي حول كيفية معالجة إشكاليات التغَيُر المناخي، وإطار عمل نظام الطاقة المستقبلي، بالتزامن مع الانقطاعات الكبيرة الناجمة عن التقنيات الجديدة والأنماط المتغيرة بسرعة لاستخدام وتوفير الطاقة، إلى زيادة صعوبة تطوير وتطبيق سياسات طاقة طويلة الأمد. وهذا ما يؤدي بدوره إلى زيادة المخاطر التي تواجه القطاع والمستثمرين فيه، الأمر الذي يستدعي معالجته إذا كنا نريد حقاً تحقيق التحول المستقبلي الذي تمس الحاجة إليه في قطاع الطاقة.مؤشر وكشف التقرير عن نتائج مؤشر استدامة الطاقة 2013 الملحق بالتقرير، والذي يعتبر أكثر التصنيفات شمولية لسياسات الطاقة في الدول الأعضاء في مجلس الطاقة العالمي، ويتولى تقييم مدى نجاح الدول الـ 129 الأعضاء في موازنة الأجندات الثلاث المتعلقة بتحقيق استدامة الطاقة، والتي أطلق عليها مجلس الطاقة العالمي تسمية الإشكالية الثلاثية للطاقة، وهي استدامة أمن الطاقة وحصص الطاقة ومراعاة البيئة.ويُظهِر المؤشر أن أداء الدول التي تمتلك حصصاً أكبر من الطاقة المنتجة من مصادر طاقة منخفضة أو عديمة البصمة الكربونية والمدعومة ببرامج راسخة لتحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، أمثال سويسرا والدنمارك والسويد، يفوق أداء معظم الدول الأخرى عبر العناصر الثلاثة للإشكالية الثلاثية. ورغم ذلك، فمن الواضح أن جميع الدول لا تزال تكافح لموازنة العناصر الثلاثة للأجندات المتضاربة لتلك الإشكالية. ولم تحصل سوى خمس دول من بين أفضل 10 دول تصنيفاً على تصنيف (AAA)، حيث تبيَن أن سويسرا والدنمارك والسويد والمملكة المتحدة وإسبانيا، هي الدول الوحيدة التي برهنت تاريخياً على قدرتها على إقامة توازن عادل بين الأبعاد الثلاثة المتنافسة للإشكالية.تفاهموقال بيير جادونيكس، رئيس مجلس إدارة مجلس الطاقة العالمي: لقد تشجَعتُ مما يبدو أنه تفاهم متزايد بين مسؤولي قطاع الطاقة وصانعي سياساته حول طبيعة التحديات والاجراءات التي يتوجب اتخاذها لمواجهتها. وأضاف: سوف يشكل مؤتمر الطاقة العالمي المرحلة الحيوية التالية في هذا الحوار. وسوف يتم العمل على تحقيق رؤية وحلول عملية ذكية مشتركة تستهدف ضمان مستقبل مستدام للطاقة.وقالت جوان ماكنوتون، الرئيسة التنفيذية للهيئة القائمة على إعداد تقرير الإشكالية الثلاثية للطاقة العالمية:إذا أرادت الدول تحسين استدامة أنظمة طاقتها، يتوجب عليها مواصلة بذل قصارى جهودها لصياغة وتطبيق سياسات ناجحة متوازنة ومستقبلية التطلُعات. كما يتوجب عليها أن تعمل في إطار شراكة أكثر إيجابية وتفاعلاً مع القطاع الخاص على استقطاب الحجم الأكبر المطلوب من الاستثمارات التي يحتاج إليها قطاع الطاقة الآن.وفي سياق دعوتهم إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في التغلُب على هذه التحديات، حثَ صانعو السياسات المشاركون في المقابلات الخاصة بالتقرير مسؤولي قطاع الطاقة على الإسهام في صياغة رؤية طويلة وواقعية الأهداف للطاقة والترويج لها.قائمة توصيات-المبادرة في وقت أبكر لتحسين سياسات الطاقة، بغية تطبيق أنظمة طاقة مستدامة على أرض الواقع، يحتاج كبار مسؤولي قطاع الطاقة إلى المبادرة بتشاطر معرفتهم ورؤاهم وخبراتهم مع صانعي السياسات والمشرِعين وغيرهم من أصحاب المصلحة.ــ تخفيف مخاوف مخاطر الاستثمار في الطاقة، حيث تتطلَع الحكومات المفتقرة للسيولة النقدية الكافية ومحدودة الموارد المالية إلى قيام قطاعي الطاقة والتمويل بدور رائد في توفير التمويل اللازم للاستثمار في مشاريع البنى التحتية والتكنولوجيا المتعلقة بقطاع الطاقة. وأوصى التقرير بتحقيق تواؤمٍ أفضل مع المخاطر بالتعاون مع الجهات الأكثر قدرة على تحمل تلك المخاطر.ــ مساعدة الدول النامية في رسم مسار جديد لسياساتها في قطاع الطاقة، إذ أكد التقرير ضرورة تعاون قطاع الطاقة وغيره من الجهات الاستثمارية مع الجهات صاحبة المصلحة في القطاع العام، للتعَرُف إلى الحواجز التي تعرقل الاستثمار في الدول الأقل نمواً والدول النامية والدول النامية الصاعدة، والعمل على تذليلها.