بيئة أبوظبي تعد النسخة العربية من الأدلة الاسترشادية لنقل الأنواع لأغراض الصون الطبيعي

أعدت هيئة البيئة بأبوظبي النسخة العربية من الأدلة الاسترشادية لإعادة توطين ونقل الأنواع لأغراض الصون الطبيعي 2013 التي تم وضعها من قبل المجموعة المتخصصة في إعادة التوطين التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لتقديم أفضل الممارسات عند نقل الحيوانات والنباتات من مكان إلى آخر لأغراض الحفظ.

وجاءت هذه الأدلة الاسترشادية استجابة للتغيرات الإيكولوجية المتسارعة في الوقت الحاضر في ظل الضغوط الحادة والمتزايدة على العديد من عناصر التنوع البيولوجي في العالم بسبب فقدان الموائل وانخفاض جودتها والغزو البيولوجي وتغير المناخ.

ويعتبر تغير المناخ القوة الدافعة الرئيسية وراء اقتراح النقل المدروس للكائنات خارج نطاق مناطق تواجدها الطبيعي والذي يعتبر ممارسة يحفها قدر أكبر من المخاطر المحتملة مقارنة بعمليات التعزيز وإعادة التوطين وفي حين يعتبر المساهمة بإعادة التوطين مثيرا للجدل فمن المتوقع أن يتم استخدامه بشكل متزايد في الحفاظ على التنوع البيولوجي في المستقبل.

ومنذ إصدارها في عام 2013 تم ترجمة هذه الأدلة الإسترشادية إلى عدة لغات مثل الفرنسية والبرتغالية والكورية وتعد هذه الترجمة العربية مكملة لمختلف الترجمات الأخرى التي تمت حول العالم.

وأوضحت الدكتورة شيخة سالم الظاهري المدير التنفيذي قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة عضو المجموعة المتخصصة في إعادة التوطين - لجنة بقاء الأنواع بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة " أن هذه الأدلة الاسترشادية تهدف إلى تقديم أفضل الممارسات لصناع القرار والممارسين العاملين في مجال إعادة التوطين في الدول الناطقة بالعربية والقضايا التي يجب مراعاتها عند التخطيط لنقل وإعادة توطين الأنواع الحيوانية والنباتية لأغراض الحفظ في المنطقة ".

وأكدت الظاهري أنه خلال السنوات الماضية قدمت هيئة البيئة الدعم للمجموعة المتخصصة في إعادة التوطين بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة لاستعادة التنوع البيولوجي في الإجراءات العالمية ودعم الرسالة العالمية للاتحاد.

وأكدت الظاهري أن هيئة البيئة ستقوم بتكثيف جهودها لتعزيز الوعي بهذه الأدلة الاسترشادية على المستوى الوطني والإقليمي بهدف تشجيع أفضل الممارسات في مبادرات استعادة التنوع البيولوجي والمساعدة في مواجهة تحديات التنوع البيولوجي في العالم مثل تغير المناخ والأنواع الغازية والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية من منظور إقليمي كما هو الحال في الشرق الأوسط حيث آثار تغير المناخ وفقدان الموائل بسبب أنشطة التنمية بات أكثر وضوحا.