وزير الكهرباء يؤكد على أهمية ترشيد الطاقة أمام ملتقى الاستثمار

  أكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام أن توفير الطاقة بما يتلاءم مع معدلات التنمية يعد من التحديات التي تواجه جميع دول العالم مما يستدعى ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولي والإقليمي لدعم الأسواق المحلية. مضيفًا أن ذلك يأتي مع تزايد الطلب على الطاقة وجذب الاستثمار المحلى والأجنبي المباشر وتوسيع أسواق الطاقة. وأشار إلى أنه  الكلمة التي ألقاها في افتتاح فعاليات ملتقى التمويل والاستثمار المنعقد بالقاهرة خلال يومي 15 ـ16 يناير بالقاهرة إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري يعمل في إطار إستراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتي تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة والتصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائي وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصري بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية. وأوضح المهندس إمام أن هذا الملتقى يهدف إلى خلق فرص جديدة للاستثمار فى مجال قطاع الكهرباء والطاقة وتشجيع المستثمرين على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة في مصر. وأشار إمام إلى نجاح القطاع فى توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر وتم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027. وقال إمام إن  خطة الوزارة 2012 – 2017  تتضمن إضافة قدرات 12400 ميجاوات من خلال قيام شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بإنشاء عدد (7) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالي قدرات 6900 ميجاوات بإجمالي استثمارات حوالي 24 مليار جنيه، كما يشارك القطاع الخاص بإنشاء عدد (3) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالي قدرات 5500 ميجاوات بإجمالي استثمارات بإجمالي استثمارات حوالي 34 مليار جنيه والتي من المنتظر طرحها فور الانتهاء من استصدار الضمانة الحكومية. كما تبنّى القطاع خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائي- شمسي- أخرى) بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص الى حوالي 67% من مزارع الرياح، الذي يأتي في إطار إستراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها والحفاظ على الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، أخذاً في الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة. وأكدت الكلمة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة كأحد الاعتبارات التي تتضمنها برامج عمل القطاع حيث من المخطط تنفيذ 1370 ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012 - 2017.