تخفيض كلفة الكهرباء في الأردن

أقرت الحكومة الأردنية إجراءات إضافية خاصة بتخفيض كلفة فاتورة الطاقة تنفذ بالتزامن مع قرار التعرفة الكهربائية الجديدة التي لن تطال ولمدة خمس سنوات القطاع المنزلي الذي يستهلك ما دون 600 كيلوواط شهرياً والقطاعين الزراعي والصناعي الذي يستهلك ما دون 10 آلاف كيلوواط شهرياً. ووفق بيانات رسمية "تشمل الإجراءات إخضاع الدوائر الحكومية الرسمية والمدنية للتعرفة الجديدة من دون أي زيادة في موازناتها وتسريع الإجراءات بالسماح للمؤسسات الخاصة والعامة الراغبة بتوليد الكهرباء لغاياتها بالطاقة البديلة من خلال منحها تراخيص العمل والاستفادة من الامتيازات التي يقدمها قانون الطاقة المتجددة". كما تشمل الإجراءات إلغاء الحسومات من نظام التعرفة الكهربائية في اشارة الى الحسومات التي تمنح للموظفين وعددهم حوالي 8 آلاف شخص يحصلون على حسم مقداره 75 % من استهلاك منازلهم الشهري.