الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية يدفع نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي

خلال حفل تدشين محطة توليد الطاقة في عدن اليمن تشهد إنشاء أسرع محطة توليد للطاقة في تاريخها  »تشير التوقعات إلى نمو حجم الطلب على الطاقة بالمملكة العربية السعودية بحلول العام 2030، إلى أكثر من ضعف المعدلات الحالية، ما يضع المملكة أمام الكثير من التحديات والاستحقاقات المستقبلية.ويتم في الوقت الراهن إنتاج حوالي نصف الطاقة الكهربائية بالمملكة بواسطة محطات تعمل بالنفط، فيما تشكل المحطات العاملة بالغاز الطبيعي النصف الآخر، وفي حال لم يتم تغيير نسبة المحطات العاملة بالغاز مقارنة بتلك التي تستخدم النفط في المستقبل، ستضطر المملكة إلى استيراد النفط الخام في غضون ثلاثة عقود من الزمن، إذ أنها لن تتمكن من تغطية احتياجاتها من الطاقة. وبُغية مواجهة هذا الطلب المتزايد على المدى الطويل، تسعى المملكة لإيجاد مصادر للطاقة المتجددة على نطاق واسع، إلى جانب تطوير قدراتها على صعيد الطاقة النووية، فضلاً عن بناء محطات لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز.هذا وتؤكد دراسة أعدتها شركة "سيمنس"، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الهندسة الإلكترونية والكهربائية وقطاعات الطاقة والبنى التحتية والصناعة والرعاية الصحية، أن أكبر التحديات التي تحدق بقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، هو الطلب المتزايد على الطاقة. وأفادت الدراسة التي أجرتها كل من "سيمنس" وجامعة "ميونخ التقنية"، بأنه في حال مواصلة الاعتماد على التقنيات منخفضة الكفاءة المستخدمة حالياً في إنتاج الطاقة، فلن يكفي إجمالي ما تنتجه المنطقة من النفط لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة على المدى الطويل، وبالتالي ستضطر بلدان المنطقة إلى استيراد النفط الخام في المستقبل.وفي تعليق له على الموضوع، قال "مايكل زوس"، عضو المجلس التنفيذي لشركة "سيمنس أيه جي" والرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في "سيمنس"، خلال جلسة إعلامية عقدت في أبوظبي: "يُعدّ الطلب المتنامي على الطاقة من أبرز التحديات التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط، ولحل هذه المعضلة يتوجب توظيف محطات تنتج الطاقة بمستويات أعلى من الكفاءة، واستخدام مكامن الغاز الطبيعية المحلية بدرجة أعلى، كي تتمكن تلك الدول من تحقيق الاستدامة في إنتاج الطاقة وبتكاليف معقولة."الغاز الطبيعي يخفض الكلفة المادية والبيئيةوترى الدراسة من جهة أخرى، أن تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام النفط والغاز لمواكبة الطلب المتزايد والمتوقع للعام 2030، ستؤول إلى رفع حجم انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في المملكة بحوالي الثُلثين، أما في حال تم الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة على نحو أكبر، فستبقى انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون على مستوياتها الحالية، أي ما يزيد عن 200 مليون طن سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة بناء محطات لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي، أقل بنحو 18 مليار دولار أمريكي، عند مقارنتها بتكلفة إنشاء محطات تستخدم النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية. ومن جهة أخرى، فإن اعتماد مصادر الطاقة المتجددة والنووية في إنتاج الكهرباء بهدف الحدّ من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، سيرفع تكلفة البناء بنحو 60 مليار دولار. هذا وتكفي مكامن الغاز الطبيعي المتوفرة بالمملكة لإنتاج حوالي ثُلثي احتياجات المملكة من الطاقة خلال الـ100 عام المقبلة، كما ستسهم في تقنين استهلاك النفط بما يعادل 40 مليون طن سنوياً.وتقوم "سيمنس" من خلال دراستها السنوية لقطاع الطاقة باستعراض الظروف الإقليمية الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات المستقبلية المتوقعة، وذلك بُغية تحديد أفضل سبل إنتاج الطاقة المستدامة التي يمكن الاعتماد عليها، وبتكلفة منخفضة عبر تقنيات ذات كفاءة عالية، وبشكل يتناسب ومتطلبات الاقتصاد المحلي والعالمي. هذا وسيتم إطلاق التحليل العالمي العام في مدينة دايغو في كوريا الجنوبية، وذلك في 15 أكتوبر المقبل.