بلدية دبي تنتهي من استعراض مواد قانون السلامة العامة

انتهت بلدية دبي من استعراض مواد قانون السلامة العامة لمواكبة التطور التي تشهدها الإمارة من فعاليات سياحية واقتصادية وما يستتبع ذلك من مرافق وبرامج ترفيهية تتطلب وجود قانون يحمي الناس من الحوادث والوفيات.

وقدم الخبير البلجيكي الكندي بيورجوجن المكلف بوضع تصورات القانون ومحدداته خلال الندوة التي أقيمت أمس في البلدية شرحا لمقترح القانون بما يتوافق مع المواصفات العالمية ويحمي الحياة العامة ويؤمن للناس حماية كاملة .

وقال المهندس سالم بن مسمار مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية إن الندوة استمعت إلى مسودة القانون والذي يتكون من سبعة فصول تتضمن مجالات التطبيق وهي المباني بأنواعها والحدائق والمتنزهات والمسابح المفتوحة والمغلقة وأماكن الترفيه مثل القرية العالمية وأماكن التسوق والمولات والاحتفالات والمهرجانات الغنائية والموسيقية والرياضية.

وأوضح أن مشروع القانون المقترح تناول شروط السلامة التي يجب أن يوفرها منظمو الاحتفالات والمهرجانات والاجتماعات العامة وواجبات السلامة لمستخدمي الأماكن العامة ..منوها إلى أن هذه الندوة تعد الثانية بعد بدء العمل في المشروع في شهر يونيو الماضي نظرا لأهمية السلامة العامة.

وأشار إلى أن مسودة القانون حددت الجهة الحكومية المسؤولة عن أمور السلامة العامة وكذلك الجهات الحكومية المسئولة عن الرقابة والتفتيش ووضعت قسما خاصا للتخطيط ولصلاحية التحقيق بالحوادث الهامة وبينت الضوابط الإدارية الواجب تنفيذها للتصحيح والسلامة والعقوبات والمخالفات والجزاءات المالية والجنائية.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بقانون السلامة العامة ستعقد اجتماعا في شهر ديسمبر المقبل لطرح المسودة النهائية التي سيعرضها الخبير تمهيدا لتحويلها إلى الشئون القانونيه بالبلدية لإعداد الصياغة النهائية للقانون تمهيدا لإعتماده .

حضر الندوة ممثلون عن شرطة دبي ودائرة السياحة والدفاع المدني وهيئة الإسعاف ومن البلدية ممثلون عن رقابة الأغذية والبيئة والصحة والسلامة والحدائق والشئون القانونيه وممثل عن الشئون القانونية لحكومة دبي .