مبادرة "الخبر اليقين" تُحاصر إشاعات مواقع التواصل

كشف مدير إدارة علاقات المتعاملين في بلدية دبي خالد بدري، عن أنَّه تم إطلاق مبادرة "الخبر اليقين"، التي تهدف للحد من الأخبار والمعلومات المغلوطة والإشاعات، التي تفتقد الموضوعية والمصداقية والتي يتم تناقلها بين أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال الأخرى، نافياً الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطورة مشروب التانج ومكعبات الماجي وعطر لافلي، بالإضافة إلى حفظ الأغذية في المطاعم والمخازن.

وأكد أنَّ مركز الاتصال يتابع جميع الإشاعات، ويتم التنسيق مع أصحاب الاختصاص في قطاعات وإدارات البلدية، وتقديم المعلومات الصحيحة والسليمة المؤكدة كافة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة جاءت للتصدي لبعض الإشاعات، التي يتم تضخيمها وإظهارها بصورة تختلف عن صورتها الحقيقية.

ودعا بدري الجمهور للتواصل مع مركز الاتصال بالبلدية على رقم 800900، الذي يتلقي الاستفسارات والملاحظات كافة، والرد على تساؤلات الجمهور، وتصحيح الأخبار المغلوطة أو التي تحتاج إلى توضيح خلال ثماني ساعات كحدٍ أعلى وشرح المعلومات الصحيحة والحقيقية للمتصل، بحيث يكون على دراية كاملة، بما يكون قد سمعه أو نقله إليه أحد وإزالة أسباب الشكوى عنده، وتوضيح المعلومة بكل شفافية وموضوعية.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي خالد محمد شريف، أنَّ المبادرة جاءت لتصحيح الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصدر غير معروف، التي لا تستند إلى أي أسس علمي، مؤكدًا أنَّ منتجات "التانج" ومكعبات "الماجي" سليمة، وتخلو من ما ذكر حولها من معلومات مغلوطة، لافتاً إلى أن المعلومات التي تنشر للتشكيك في جودة أي مادة غذائية تكون غايتها الإساءة لتلك المادة أو للجهات التي تعد هذه الأطعمة.

وأضاف: جميع الأغذية التي تدخل الإمارة تخضع للكشف الظاهري والتدقيق عليها، ويتم من قبل إدارة الرقابة الغذائية أخذ العينات العشوائية منها قبل طرحها في الأسواق، كما تخضع للفحص المخبري. وأضاف أن الإدارة ترد على تلك الشائعات من منطلق حرصها على توضيح الحقائق، بناءً على أسس علمية وتشريعات عالمية معتمدة. وشدد على أن الأنظمة الرقابية التي تتبعها الإدارة تعتبر ضمن الأفضل عالمياً، موضحاً أن المواد الغذائية يتم فحصها قبل دخولها الدولة ضمن ضوابط وإجراءات صارمة.

وأوضح أن البلدية تتخذ الإجراءات كافة التي تكفل السلامة للمواطنين والمقيمين، والالتزام بالمعايير الدولية في الرقابة على جميع الأغذية المستوردة، حيث إن سلامة الأغذية أمر لا يمكن التلاعب فيه بأي وجه من الوجوه نظراً لالتزام الدول المصدرة والمنتجة للأغذية باتفاقيات التجارة العالمية والتبادل بين الدول، حيث تحكم هذه الاتفاقيات بنود وشروط صارمة لا يمكن التلاعب بها من قبل أي طرف، حيث إن المؤسسات الغذائية العريقة التي ينتشر إنتاجها على مستوى العالم لا يمكن أن تخاطر بسمعتها من أجل إحداث الضرر بصحة الناس، مهما كانت قوميتهم، وإن الأغذية التي تدخل الدولة هي ضمن الأغذية التي تخضع لهذه الاتفاقات.