أهم وأبرز العناوين الصادرة في صحف الإمارات الجمعة

اهتمت صحف الامارات الصادرة صباح اليوم بلقاءات بروكسل والسياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي وشفافيتها المبنية على احترام القوانين الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ..إلى جانب ممارسات الاحتلال الاسرائيلي سواء مع الفلسطينيين أو المنظمات الدولية ..وتسليط الضوء على بعض ما يجري في الاراضي اليمينة.

فتحت عنوان "لقاءات مهمة" قالت صحيفة البيان ان الحراك الدبلوماسي الخليجي المكثف حول التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي شهدته العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الأيام الماضية يعكس بوضوح مدى مصداقية السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي ومدى ثقة الدول الأخرى بالتعامل معها خاصة الدول الكبرى وذلك لوضوح وشفافية سياسة دول مجلس التعاون القائمة على احترام مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك باحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات والالتزام بحل الصراعات بين الدول بالطرق السياسية والسلمية.

وأضافت أن هذه الاجتماعات واللقاءات تأتي في بروكسل في ظل ظروف صعبة تشهدها المنطقة وتعاني فيها دول مثل اليمن وسوريا والعراق من تدخلات إيران ومن تنامي ظاهرة الإرهاب التي تشكل تحديا مشتركا يتطلب تعاونا دوليا وتوحيدا للجهود وهو ما أكدته دولة الإمارات مرارا وتكرارا في سياستها الخارجية وفي استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب.

واختتمت الصحيفة بالقول ان الجميع قد اتفقوا في لقاءات بروكسل على تجاوز إيران في علاقاتها بجيرانها كل قواعد ومبادئ القانون الدولي من حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ولا شك في أن الأوروبيين والأميركيين الذين اعتادوا المناورة والخداع وسوء النوايا من طهران يرحبون بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون بعد أن أثبتت هذه الدول مصداقيتها في كافة المجالات خاصة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

**********----------********** من جانبها وتحت عنوان "تخبط الكيان" قالت صحيفة الخليج إن الكيان لم يعد يأبه لسمعة كاذبة عن كونه واحة الديمقراطية فقد أرهقته كلف الاحتلال المعنوي عالميا ..ولأنه لم يحقق نجاحات على الصعيد الدولي في وأد الحملة العالمية لمقاطعته خصوصا في البلدان الغربية فهو يحاول أن يئد كل نقد له في الساحة الداخلية وهجمته لكم الأفواه في داخله تأخذ محورين أحدهما ضد العرب والآخر ضد اليهود الذين يرون أن سياساته حمقاء تضر باليهود جميعا.

وأضافت الصحيفة أنه بالنسبة للأخيرة فهو يحارب المنظمات المدنية اليهودية التي وإن لا تختلف مع توجهات الكيان الاستراتيجية إلا أنها ترى في سياساته الصارخة في انتهاكها لحقوق الإنسان ضررا بالمصالح الاستراتيجية للكيان نفسه وفي محاربته لممثلي المواطنين العرب فقد نجح في الحصول على قرار من الكنيست لإقصاء أولئك الأعضاء الذين يتهمهم بممارسة التحريض على العنصرية وتأييد العمليات المسلحة وهو قرار عنصري بالرغم من محاولة بيعه بأنه ضد العنصرية حيث إنه يقصد النواب العرب في الكنيست الذين يفضحون الممارسات العنصرية للكيان.

وأوضحت الصحيفة أن حكومة نتنياهو تتوهم أنها من خلال القرار الأخير ستغلق باب الاحتجاج سواء داخل الكيان أو خارجه ..وهو وهم لأن الاحتجاج الداخلي كما الخارجي تمليه سياساتها المنتهكة لحقوق الإنسان وقوانينها وإجراءاتها العنصرية ..وربما على العكس مما تقصد حيث إنها من خلال مطاردتها للمنظمات المدنية وللنواب العرب في الكنيست خلعت عن نفسها غلالة المزاعم الديمقراطية ..مشيرة إلى أن مشكلة المسؤولين في الكيان أنهم يفترضون في الناس الغباء ويتوهمون أن مجرد رفع الشعارات كما يفعل نتنياهو كاف بحد ذاته لتبرئة الكيان مما يفعل.

واستدركت بالقول ..لكن غاب عن بالهم أن العالم المهتم بالقضية الفلسطينية والذي لا ينفك عن تأييدها يكفيه معرفة أن الكيان محتل لفلسطين وأن الاحتلال بحد ذاته يعتبر انتهاكا لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية وأن أي محتل لا يستطيع أن يواصل الاحتلال لعقود من الزمن من دون استعمال العنف ..فكيف والناس في العالم لا يتوقفون عن رؤية ما يجري في الأرض المحتلة من اغتصاب متواصل للأرض والموارد وقتل واعتقال وحصار مستمر للفلسطينيين ..يمكن لهذا الكيان بمجرد إجراءات مثل الإقصاء من البرلمان أن يخفي حقيقة ما يرتكب من جرائم.

واختتمت الصحيفة بالقول ان الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة لا تفصح إلا عن تخبط لدى مسؤولين لا يعرفون كيف يمكنهم لفت نظر العالم عن إجرامهم وكيف يستطيعون إيقاف حملات المقاطعة المتزايدة ضد سياساتهم ..ولعل قرار الإقصاء سيعمق الفهم لدى العالم بحقيقة عنصرية الكيان فإذا كان لا يتحمل مجرد النقد من منظمات مدنية أو نواب منتخبين فما يمكن أن يصنعه بمن يقاومون احتلاله وانتهاكاته؟.

**********----------********** من ناحيتها قالت صحيفة الوطن تحت عنوان "15 يوما لمشاورات اليمن.. وإلا" ان قرار دولة الكويت الشقيقة بتحديد 15 يوم كحد أقصى للمشاورات اليمنية التي تستضيفها أتى بالغ الحكمة وقاطعا الطريق على كل تسويف أو تلاعب بالوقت يمتهنه وفد مليشيات الحوثي والمخلوع بعد استئناف الجولة الثانية عقب جولة سابقة استمرت شهرين كانت نتيجتها "لا شيء" جراء الأسلوب الذي اتبعه الانقلابيون ومحاولاتهم تمرير بنود أبعد ما تكون عن الحل الواجب وتخالف الأسس التي انطلقت عليها المشاورات والمتمثلة بتطبيق القرار 2216 القاضي بانسحاب المليشيات من كافة المناطق التي تحتلها وتسليم السلاح غير الشرعي الذي تم الاستيلاء عليه للحكومة وبسط سلطة الشرعية فوق كامل التراب اليمني وهذا القرار ترجمة للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الذي أجمعت عليه جميع شرائح الشعب اليمني.

وأضافت انه بعد تبدد مخطط الانقلابيين ومحاولتهم الاستيلاء على السلطة جراء انتفاضة ورفض الشعب اليمني المدعوم من دول التحالف العربي التي سارعت لتلبية نداء الاستغاثة ونصرة اليمن هال الانقلابيين التابعين لإيران فعملوا على مضاعفة مجازرهم وجرائمهم بحق الشعب اليمني عبر مواصلة استهداف المدنيين والتجمعات السكنية والحصار والبنى التحتية والمرافق الطبية والاستيلاء على الموارد والقيام بالتنكيل والخطف وكل ما من شأنه زيادة معاناة اليمنيين اعتقادا منهم أن ما عجزوا عن تحقيقه بالغدر والبطش سيأخذونه بالترهيب ولكن خاب ظنهم فالقضايا العادلة لا يمكن أن تهزم والموقف المشرف الذي أسس لعهد جديد والمتمثل بالدعم الأخوي من دول التحالف العربي قد بدد المخططات ورد أدواته خائبة على أعقابها وأنهى أوهام مخططات الشر التي أعدت لليمن.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الإنجازات وتحرير أكثر من 80 في المائة أجبرت الطغمة الانقلابية على قبول المشاورات التي لاقت دعما عالميا لتسريع إنهاء الأزمة وتجنيب الشعب اليمني المزيد من الويلات جراء الانقلاب لكن كما أفشل التعنت المحاولات التي سبقت مشاورات الكويت حيث حاول وفد الانقلابيين تكرار نفس النتائج فماطل وتهرب من الاستحقاقات الرئيسية وبدا أنه غير جاد في التوصل إلى حل ينهي الأزمة ومن هنا تعالت الدعوات لتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الواجبة تجاه نصرة قضية الشعب اليمني وتحميل الانقلابيين مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها خاصة أن الانقلابيين الذين قبلوا على أنفسهم لعب دور بيادق متقدمة لمخططات الفتنة والتدمير والقتل يواصلون المكابرة ومحاولة خلط الأوراق واستنباط حلول على مقاسهم وتوافق أطماعهم التي تبخرت وانتهت ومن هنا أتى القرار الكويتي الصائب بجدولة المشاورات وتعيين مدة زمنية لها تقوم على الالتزام التام بمهلة أسبوعين بجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها للحل وإنهاء الأزمة.