"التربية" الإماراتية تسعى لنقلة نوعية في أدوات التعليم

أشار وزير التربية والتعليم الإماراتي، المهندس حسين إبراهيم الحمادي، إلى أن خطة الوزارة للأعوام 2015 - 2021 تتناسب مع توجهات حكومة دولة الإمارات في الاعتماد على الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير قطاع التعليم الذي يحظى باهتمام كبير من قيادة الدولة، وعلى رأسهم رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال إن وزارة التربية تسعى من خلال خطتها الجديدة حتى عام 2021 إلى تطوير المهارات التي يحتاج إليها الطلاب لمواءمة مهن ووظائف المستقبل، وتمكينهم من تطبيق التكامل في معارفهم في بيئة تكنولوجية متطورة غير تقليدية وفي سن مبكرة.

وأوضح أن الخطة المقترحة هي جزء من منظومة شاملة لتطوير المناهج وطرق التدريس في جميع المراحل، تماشيًا مع أفضل المعايير الأكاديمية والعملية، بما يكفل توفير مقومات الدعم والمساندة للقطاع التعليمي، قيادات ومعلمين وطلاب وأولياء أمور لتنفيذها بثقة ونجاح.

لفت إلى أن من أبرز ملامح الخطة إلغاء نظام التشعيب واستبداله بمسارين، هما العام والمتقدم من الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، كما ركزت على تعزيز اللغة العربية والهوية الوطنية والتفاعل المجتمعي ورفد القطاع التعليمي بكفاءات متميزة، وتعزيز التواصل بين عناصر العملية التعليمية والميدان التربوي، والارتقاء بجميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية.

وأضاف: يكفي كل تربوي فخرًا أنه يسهم بجهده وعطائه في العمل، وإخلاصه في صناعة الازدهار والرخاء، كما يكفي الميدان التربوي فخرًا واعتزازًا ما قاله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وثقته في الميدان التربوي وفي الكوادر القائمة على التعليم، وتقديره الخاص لكل معلم ومعلمة، وإشارة إلى الواجب الوطني والعرفان بدور المعلمين في بناء نهضة الإمارات.

وتابع: عمدت الوزارة من خلال خطتها إلى إلغاء التشعيب المعروف بالمسارين العلمي والأدبي إلى مسارين هما المتقدم والعام، ما يتيح للطلاب الانتقال السلس من المرحلة الثانوية إلى الجامعة دون الحاجة للعام التحضيري، علاوة على أن هذا النظام سيعفي الطلاب المتفوقين من بعض الساعات الدراسية المعتمدة في العام الدراسي الأول في الجامعات والكليات.