وزارة تطوير البنية التحتية تنفذ خطة صيانة لـ 25 مدرسة في الإمارات

بدأت وزارة تطوير البنية التحتية الإماراتية في تنفيذ خطة صيانة شاملة لـ25 مدرسة حكومية على مستوى الإمارات، خصوصاً المناطق الشمالية، بكلفة إجمالية 36 مليوناً و300 ألف درهم، كما تباشر إنشاء روضة أطفال جديدة في منطقة عود المطينة في دبي، كلفتها 19 مليوناً و300 ألف درهم.

وأوضحت الوزارة، أن أعمال الصيانة السنوية التي تجريها لبعض المدارس، تشمل مراجعة كاملة للبنية التحتية والمرافق، وبيان نسب تراجع وانخفاض كفاءة الأداء، والعمل على رفعها مرة أخرى، بما يخدم سير العملية الدراسية بالشكل المطلوب".

وأضافت أن أعمال الصيانة تتنوع بين مراجعة حالة المباني والأسوار المحيطة بها، ومستوى المرافق، وأنظمة تبريد الهواء، بهدف العمل على رفع كفاءتها، مشيرة إلى أن عمليات الصيانة تتم وفق معايير الاستدامة ومتطلبات المباني الخضراء، التي تتبعها الوزارة في مشروعاتها كافة.

ولفتت إلى أن المشروعات التي تعكف على تنفيذها وتختص بقطاع التعليم، تشمل إنشاء روضة أطفال في منطقة عود المطينة بإمارة دبي، بكلفة 19 مليوناً و300 ألف درهم، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن 5%، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وتابعت أن مشروع الروضة يتكون من مبنى رئيس (دور أرضي فقط) بمساحة 4500 متر مربع، ويضم 12 فصلاً دراسياً، ومزود بغرفة طعام، ودورات مياه، ومعامل دراسية، ومنطقة إدارية إلى جانب ألعاب وحديقة حيوانات تعليمية، ومساحات خضراء، ومواقف للسيارات والحافلات، ومبنى للخدمات، مبينة أنه حرصاً على توافر معايير الاستدامة ومتطلبات المباني الخضراء في المشروع، تم تزويده بنظام توليد كهرباء عن طريق الخلايا الشمسية.

من جهته، قال وزير تطوير البنية التحتية، الدكتورعبدالله بلحيف النعيمي، إن تحقيق معايير واشتراطات الاستدامة يعد أولوية قصوى لدى الوزارة، التي تعمل ضمن مسؤوليتها كذراع تنفيذية للحكومة الاتحادية على استشراف المستقبل بمجال الاستدامة، من خلال إطلاقها المبادرات ذات الارتباط الوثيق بمنظومة الاستدامة، وتركيزها على الأفكار الابتكارية في المجال ذاته.

وأشار إلى أن المرحلة الماضية فرضت تحدياً بتمكين استدامة التنمية والمحافظة على منظومة بنية تحتية حديثة، ومناسبة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والأمنية، ومع تعدد الجهات المساهمة في بناء وتطوير ورعاية وإدارة العناصر المختلفة للبنية التحتية، فإن دور الوزارة المستقبلي يتمحور حول التعريف التوافقي لاتجاهات التطوير في البنية التحتية بشكل فعال، مع قيادة العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية بتطوير وتحديث البنية التحتية، بما يحفظ للدولة الريادة العالمية في مجال البنية التحتية الفاعلة.

وتابع "مشروعات البنية التحتية والطرق، التي تشرف على تنفيذها الوزارة، باتت مثالاً يحتذى عالمياً، بتطبيقها منظومة الاستدامة والأبنية الخضراء، وذلك بفضل دعم قيادة الدولة للمنظومة التنموية، بجميع محاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تستند في محاورها إلى منظومة الأبنية الخضراء المستدامة والطاقة المتجددة، والتي بدورها تعد أحد الممكنات الرئيسة للوصول إلى الهدف الأسمى في عام 2021، لتكون حينها دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تطوراً وتقدماً.
من جهتها، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن المدارس الحكومية، التي ستتم صيانتها استعداداً للعام الدراسي الجديد (2018/‏‏2017)، تتوزع في المنطقة الشمالية بواقع ثماني مدارس بالشارقة، ومدرسة واحدة بعجمان، وتسع مدارس برأس الخيمة، وست مدارس بالفجيرة، وبدبي تتولى بلدية دبي صيانة 25 مدرسة. وأفادت أنه تم إجراء مسح ميداني للمدارس الحكومية كافة، للوقوف على جودة بنيتها التحتية ومرافقها، وتقييم العمر الإنشائي للمبنى، ومدى توافر المرافق المطلوبة في المنشأة التعليمية، والكثافة السكانية في بعض المناطق، والمناطق السكنية المستحدثة.

وأفادت بأنها تعمل على دمج وإحلال 29 مدرسة حكومية في دبي والمناطق الشمالية، وسيتم نقل طلبة هذه المدارس إلى مدارس أخرى، حسب القرار الوزاري رقم (436) لسنة 2017، بشأن استحداث مباني الدمج والإحلال للمدارس، والذي أظهر أن المدارس، التي سيتم دمجها مطلع العام الدراسي المقبل (2017/‏‏‏‏‏‏‏2018)، تتوزع على دبي والمناطق الشمالية، بواقع ثلاث مدارس في دبي، وتسع مدارس في الشارقة، وخمس في عجمان، ومدرستين في أم القيوين، و10 مدارس في الفجيرة، كما بلغ عدد مدارس التعليم الأساسي، التي شملها قرار الدمج 23 مدرسة، فيما شمل القرار ست مدارس من المرحلة الثانوية.

ولفتت إلى تطوير 24 مدرسة، و16 من رياض الأطفال، وتتوزع هذه المدارس والرياض على دبي والمناطق الشمالية، بواقع أربع مدارس في دبي، و11 مدرسة في الشارقة، وسبع مدارس في عجمان، ومدرسة في أم القيوين، وتسع مدارس في رأس الخيمة، وثماني مدارس في الفجيرة.