مديرية التعليم في سطات تؤكد الدروس الخاصة ممنوعة

أكد أحمد الغنّامي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في سطات، في لقاء تواصلي نظّم في مقر المديرية، إن الدروس الخصوصية، أو ما يعرف بـ”الساعات الإضافية” ممنوعة منعا كلّيا، واصفا الأساتذة الذين ينحون هذا المنحى بـ”الذين يمارسون الابتزاز على الآباء”، داعيا إلى تضافر جهود الجميع من أجل فضح هذه السلوكات اللاتربوية واللاقانونية التي يرفضها الآباء، وتوعّد كل من ضبط متلبسا من الأطر التربوية بتطبيق المساطر القانونية في هذا الباب بقوله “لّي فرّط يكرّط”، موضّحا أن الوزارة الوصية تشجّع الساعات المجّانية في إطار الدعم المؤسساتي.

ونفى الغناّمي، من خلال كلمته، إقدام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في سطات على إغلاق مؤسسات تعليمية داخل المدينة، موضّحا أن عددا منها ما زال في طور الإصلاح، كما أن هناك مؤسسات محدثة ما زالت في طور البناء، معلّلا بطء الأشغال فيها بنقص في السيولة المالية، معترفا بإغلاق مدارس فرعية ببعض الجماعات القروية بسبب قلة عدد المسجلين في جميع المستويات الابتدائية، حيث جرى التنسيق مع الآباء والمديرين من أجل نقل المتعلّمين إلى أقرب مدرسة تعليمية حسب رغبة الآباء.

وراهن المدير الإقليمي على المبادرة الملكية المتعلقة بإعلان توظيف 10 إطار تربوي لسد الخصاص، منوّها بهذه المبادرة في محاربة الاكتظاظ ببعض المؤسسات، محددا 50 تلميذا في الفصل الواحد على أبعد تقدير خلال الموسم الحالي، حيث اضطرت المديرية إلى توزيع عدد من المستويات بكل من المدرسة الابتدائية معاذ بن جبل والمدرسة الابتدائية مبروكة، نافيا وجود أقسام مشتركة تضم 6 مستويات بالمؤسسات التابعة للمديرية الإقليمية بسطات، مقرا بأقسام مشتركة تضم مستويين أو ثلاثة.

ودعا المسؤول الإقليمي المصالح الطبية إلى التعامل بحزم مع رغبات الأساتذة في الحصول على الشواهد الطبية، موضّحا أن الرّخص تؤثر على السير العادي للدراسة بشكل مفاجئ؛ وهو ما يتطلب وقتا لتعويض الأساتذة والأستاذات المستفيدين من الرخص الطبية، باعتبارها حقاّ مشروعا.

ونوّه أحمد الغنّامي بالباكالوريا المهنية التي تربط التعليم الأكاديمي بسوق الشغل، وتفتح آفاقا جامعية مهنية مهمّة لكونها تجربة عالمية، مبيّنا مجهودات المديرية في تنظيم حملات تحسيسية في المؤسسات الثانوية لطمأنة التلاميذ والآباء وتبديد تخوّفاتهم من آفاق هذه الشعبة الجديدة.