"علماء مصر" ترفض مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي

أعلن المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي رفضه لمشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمي الذي يناقشه مجلس الشورى حالياً . وقال الأستاذ في قسم الفيزياء الحيوية جامعة عين شمس، عضو اللجنة التأسيسية لنقابة علماء مصر (تحت التأسيس) الدكتور إيهاب إبراهيم عبده، إن القسم قد رفض مشروع القانون. وأوضح "إبراهيم" لـ"مصر اليوم" أن القانون مرفوض من قبل أعضاء هيئة التدريس وهو لا يخدم التعليم والبحث العلمي في مصر، لأن هناك ثلاثة مجالس تهتم بشؤون التعليم ولم تقدم شيئاً، وإنشاء مجلس جديد لن يقدم جديداً للتعليم والبحث العلمي، مضيفاً "مشروع القانون مخالف للأهداف الموضوعية لإنشائه في الدستور، ويكرث لإنشاء مجلس إداري أخر فوق المجالس الحالية التي تدير عملية التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات، الأمر الذي قد يخل بمبدا إستقلال الجامعات المنصوص علية في الدستور ويجور على سلطات واختصاصات المجلس الأعلى للجامعات. ووفقا لمشروع القانون فإن رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي بحسب المسودة التي سيتم مناقشتها في مجلس الشورى سيرأس 3 وزراء وهم التعليم العالي، والتربية والتعليم، والبحث العلمي، بالإضافة إلى هيئة ضمان جودة التعليم، وهذا البند يثير القلق حول محاولة فصيل معين في السيطرة على الدولة ويوجد 3 مجالس حالياً خاصة بالتعليم والبحث العلمي في مصر, هي المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والمجالس القومية المتخصصة، والمجمع العلمي، ويعتبر القائمون على البحث العلمي أن إنشاء مجلس جديد يشكل مزيداً من البيروقراطية الحكومية ويخلق أزمات إدارية. وأكد رئيس المجلس القومي للبحث العلمي سابقاً الدكتور هاني الناظر، أن إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث العلمي، يعتبر إهداراً للمال العام، خاصة وأن هناك 3 مجالس أخرى تقوم بنفس الدور المقترح لهذا المجلس، مؤكداً أنه سيتم إنشاء فرع لهذا المجلس بجميع المحافظات، إضافة إلى الفرع الرئيسي في العاصمة، وهو ما يمثل عبئاً على ميزانية الدولة في المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر، مضيفاً المجالس الثلاثة تقوم بوضع رؤى استراتيجية للبحث العلمي في مصر، ومن المقرر أن يقوم المجلس الجديد بنفس الدور، لافتاً إلى أنه في حالة موافقة مجلس الشورى على إنشاء هذا المجلس سيتم تعين رئيس المجلس بقرار من رئيس الجمهورية وبعضوية 25 عضواً بتعين من الشورى. وتنظم نقابة علماء مصر "تحت التأسيس "،السبت، المؤتمر العلمي الثاني من سلسلة مؤتمراتها بعنوان : "رؤية علماء مصر لحل مشكلات الوطن " برئاسة كل من رئيس النقابة الدكتور عبد الله سرور، ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور عمرو عزت سلامة، وذلك لعرض ومناقشة الرؤية القانونية والعلمية "مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي" في قاعة المؤتمرات في كلية الأداب جامعة عين شمس. ويشارك في المؤتمر عدد من وزراء وعلماء مصر منهم: عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية السفير الدكتور مصطفى الفقي والدكتور هاني الناظر، ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور حسين خالد، والأستاذ في جامعة قناة السويس الدكتور السيد عبد الستار المليجي، والأستاذ في جامعة القاهرة الدكتور محي منصور، والأستاذ في جامعة القاهرة الدكتور عبد الجليل مصطفى.