الإمارات: تشكيل لجنة لتسجيل الحالات الاجتماعية الخاصة في المدارس

اجتمعت اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية أمس لدراسة آلية تسجيل الطلبة ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة "مجهولي النسب" للعام الدراسي المقبل 2013-2014 برئاسة الوكيل المساعد للعمليات التربوية فى وزارة التربية والتعليم فوزية حسن غريب، وتم الاتفاق على أن تكون هناك استمارة موحدة لتسجيل هذه الفئة من الطلبة في المدارس وتحديد آليات تسجيلهم في جميع أنواع التعليم العام والخاص وتعليم الكبار، وشارك في الاجتماع إلى جانب "التربية" و"الشؤون" دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الانسانية في أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع. وقالت فوزية حسن غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية لـ"البيان" إن الاعداد المترشحة لدراسة حالاتها نحو 114 طالبا من ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة لإدراجهم في التعليم للعام الدراسي المقبل، وأنه تم الاتفاق مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أن يخاطبوا الوزارة . ومن ثم تقوم الوزارة بدراسة الحالات المترشحة لإدراجهم في التعليم، مفيدة بأن الحالات الاجتماعية الخاصة هم عبارة عن ثلاث فئات أولا فئة لهم أمهات مواطنات والآباء مجهولون فهذه الفئة يتم التعامل معها معاملة أبناء المواطنات، والفئة الثانية وهم مجهولو الأب والأم، والفئة الثالثة هم الابناء غير الشرعيين من علاقة غير شرعية، لذلك سيتم دراسة حالاتهم كل على حدة، بالإضافة إلى مراعاة السن القانونية لالتحاق الطلبة بالصف الاول تحديدا، حيث سيتم تسجيل أبناء المواطنات في المدارس الحكومية، أما أبناء الوافدين فسيتم مخاطبة المدارس الخاصة لتوفير مقاعد خاصة لهم. وأضافت إن إدارج هذه الفئات من الطلبة ستتم بسرية تامة حفاظا عليهم ولتحقيق دمجهم في المجتمع مع إقرانهم من الطلبة، وذلك لإعطائهم حقا من حقوقهم وهو التعليم الذي يعتبر حقا من حقوق كافة أفراد المجتمع، وأن الطلبة غير الملتحقين نهائيا بالتعليم سيتم إدراجهم في فئة تعليم الكبار، أما الطلبة الذين تعلموا بشكل متقطع سيتم عمل اختبار بسيط لتحديد مستوياتهم وإعداد برامج خاصة لهم. وذكرت أنه سيتم تشكيل لجان في المناطق التعليمية وتشمل اللجنة اختصاصياً اجتماعياً وعضواً من التقويم والامتحانات وموجه تربية خاصة واختصاصياً نفسياً وموجهي المواد الاساسية وتتم دراسة كل حالة على حدة ويتم تحديد مستوى الطالب وذكر المستوى المناسب له حسب احتياجاته، ويتم وضع خطة تربوية فردية للطالب. ويعتبر الطالب في هذه الحالة من طلبة التربية الخاصة لفترة مؤقتة ويتم متابعته من قبل وحدة التربية الخاصة بالمنطقة التعليمية لحين وصول الطالب إلى المستوى المناسب، وبذلك يمكن خروجه من برامج التربية الخاصة إلى حالات التأخر الدراسي الناجم عن ظروف اجتماعية. وأضافت إنه سيتم عمل الاستثناء المطلوب بوضع الطالب في الصف المناسب لعمره الزمني قدر المستطاع بحيث لا يكون الفارق كبيرا بينه وبين أقرانه وذلك حسب توصيات اللجنة المختصة بذلك، مشيرة إلى أن المناطق التعليمية تقوم بمراسلة المدارس لتسجيل الطالب من دون معرفة الاسباب وذلك جزء من الحفاظ على السريه التامة بشأن الحالات الاجتماعية الخاصة. وقالت الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية فوزية حسن غريب، إن الوزارة ستقوم بإدخال بيانات الطلبة في نظام sis الذي يجمع جميع بيانات طلبة جميع أنواع التعليم وهذا النظام لا يمكن لأي شخص أن يتعامل معه إلا مدير المدرسة الذي يستطيع التعرف على معلومات هذه الفئة من الطلبة، وتؤكد غريب على أن مديري المدارس سيكونون مؤتمنين على أسرار هذه الفئة.