"الحكومة الشعبيّة" تُحذّر من انهيار المنظومة التعليميّة

حذرت "حكومة مصر الشعبيّة" من انفجار الأوضاع التعليميّة في البلاد وانهيارها، وذلك بعد جمودها وعدم قُدرتها على مواكبة التطورات الداخليّة والخارجيّة، خصوصًا مع ثورة تكنولوجيا المعلومات وعدم قدرة نظام التعليم المصريّ على التواؤم مع هذه الثورة، ومع عقلية الأجيال الجديدة التي بدأت في التمرّد على النظام التعليمي القديم. وأعلن رئيس حزب "شباب مصر" الدكتور أحمد عبدالهادي، أن "حكومة مصر الشعبيّة" التي أسسها الحزب أخيرًا، بدأت عملها برصد مشاكل وقضايا التعليم في مختلف أنحاء قرى ونجوع مصر، والتي سيتم تلقيها من مختلف قيادات الحكومة السبت المقبل، في الاجتماع التنفيذي الأول، والمُقرر عقدة في القاهرة، وسيشارك فيه عدد من وزراء ومحافظي "الحكومة الشعبيّة". وأكد عبدالهادي، أن المؤشرات الأولية للتقارير الآتية من الكثير من محافظات مصر، كشفت عن انتظار مصر لكارثة غير مسبوقة، والتي تتضمن انهيار النظام التعليمي المصريّ، وعدم قدرتخ على مواءمة ومواكبة التطورات المتسارعة في عقلية التلاميذ في مراحلهم التعليمية المختلفة، وفشل البنية التعليمية في التطور بالقدر ذاته، وأنه وعقب جمع المشاكل والقضايا والتحديات كافة التي تواجهها العملية التعليمية في مصر، سيتم عقد اجتماع لوزراء "حكومة مصر الشعبيّة" لبحث ودراسة وضع آليات تطوير التعليم،  وطرح المشاكل والمقترحات جميعها أمام وزير التربية والتعليم الرسمي الدكتور محمود أبو النصر، وأمام رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي وأمام المنظمات الحقوقية كافة والمعنية بقضايا التعليم. والتقى محافظ الغربية علي زاهر، وكيل وزارة التربية التعليم في المحافظة السيدة فاطمة خضر، وبحث معها في آليات التعاون والتنسيق بين القطاع التعليمي الرسمي و"الحكومة الشعبية". وقد رحبت وكيل الوزارة، بالتعاون مع "الحكومة الشعبية" وأشادت بدورها الشعبي الذي وصفته بأنه بمثابة "عين المواطن البسيط على أي خلل في القطاعات التنفيذية ويساهم في القضاء على أي مشاكل أو فساد بها، فيما أبدت استعدادها لبحث أي مشاكل تكشف عنها تقارير الحكومة الشعبية في المحافظة. وأعلن زاهر، طرح النتائج كافة التي ستسفر عنها تحركات "الحكومة الشعبية" في محافظة الغربية، على المستوى التعليمي أمام قيادات القطاع، والذين تم الاتفاق معهم على اتخاذ قرارات عاجلة فيها للقضاء عليها أولاً بأول، مؤكدًا أنه في حالة عدم التجاوب مع المشاكل التعليمية أو القضايا التي تواجه المواطنين في أي من قطاعات الدولة التنفيذية في الغربية، أو بأي من محافظات مصر، سيتم عرضها على الوزير الرسمي المُختص، وعلى رئيس الوزراء تتبعها بحالة من عدم التجاوب مع حل هذه المشاكل أولاً بأول.