بدء فعاليات ملتقى سياسات اصلاح التعليم العام في الأردن

بدأت اليوم الجمعة في منطقة البحر الميت فعاليات ملتقى سياسات اصلاح التعليم العام الذي تنظمه مجموعة المبادرة النيابية بالتعاون مع الجامعة الاردنية وصندوق الملك عبدالله الثاني بمشاركة واسعة من اكاديميين ومختصين وخبراء في العلوم التربوية ، ولجنة التربية في مجلس النواب التي تضم 24 نائبا. وتهدف المبادرة الى الخروج بتوصيات لتحقيق الاصلاح والتنمية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضع مقترحات لحل تلك القضايا بما ينعكس ايجابا على معيشة الفرد والمجتمع بشكل عام ووضع استراتيجيات وخطط لتحقيق اصلاح جاد لمسيرة العملية التربوية في الاردن. واوضح منسق "مجموعة المبادرة النيابية" النائب الدكتور مصطفى حمارنة ان الاصلاح في التعليم ليس شعار نرفعه بل يجب ان يتحول الى استراتيجيات وخطط ترتبط بجدول زمني محدد لتحقيق اصلاح جاد لمسيرة العملية التربوية في الاردن لتحقيق وتحسين حياة المواطن الاردني. وبين الحمارنة ان المبادرة تسعى للخروج بنتائج توصيات لتحقيق الاصلاح والتنمية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووضع مقترحات لحل تلك القضايا، بما ينعكس إيجابا على معيشة الفرد والمجتمع بشكل عام، سيصار الى تقديمها للحكومة لعرضها على مجلس الوزراء لإعتمادها وتطبيقها. واشار الحمارنة الى ان الملتقى الذي يستمر يومين يركز في مضامينه على التعليم المبكر وسياسة واصلاح وتحديث المناهج الدراسية واصلاح انظمة الامتحانات وتأهيل وتطوير المعلمين ومسارات التعليم الثانوي والتقني والمهني والبيئة المدرسية والتشريعات الناظمة للعملية التربوية . ودعا رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة الى ضرورة مراجعة المناهج المدرسية بما يخدم النشىء الجديد ويتوافق مع متطلبات العصر والتكنولوجيا ودعمها باصلاح منهجي وحقيقي للادارة التربوية . وقال: "ان المعلم محور العملية التعليمية والعنصر الفاعل فيها وبدون تأهيله تصبح المناهج ارقاما باردة لا قيمة لها تخرج نشئ مشوها ينعكس سلبا في المراحل التعليمية اللاحقة". وطالب الطراونة باعادة النظر بامتحانات الثانوية العامة لتقوم بوظيفتها في تشخيص نواحي القوة والضعف في اعداد الطالب واهلية قبوله في مؤسسات التعليم العالي بما يتماشى مع خطط تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة . واكد ضرورة تبني استراتيجية واضحة نحو المظاهر غير المقبولة اجتماعيا للخروج من المنعطف الذي يمر به التعليم العالي والتأسيس لمرحلة جديدة تضع مؤسساته في مصاف الجامعات العالمية للنهوض بسمعة التعليم محليا وعربيا مشددا على ضرورة عقد مؤتمر وطني جامعٍ شامل للوقوف على مشكلة التعليم والاجتماع فيها على كلمة سواء . وقال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات: "ان خارطة اصلاح وتطوير التعليم يجب ان ترتكز على ثلاثة مفاصل هي التوسع في التعليم والمساواة والعدالة في تقديم خدمات التعليم وتهيئة الطلبة لدخول الجامعات ورفد سوق العمل". واضاف ان اصلاح وتطوير التربية والتعليم يتمثل في اعادة رسم الاهداف الكبرى للتربية وتطويرها بحيث تركز على بناء السلم المجتمعي في العقول القائم على الحوار والتسامح داخل المجتمع الواحد لبناء الفهم المتبادل لمعنى المصلحة العامة والديمقراطية وحرية التفكير، مشيرا الى ضرورة بناء نظام قانوني يصون النظام التربوي من الاهواء والاجتهادات الفردية محكوما بمعايير تضمن سلامة التوجه. وشدد ذنيبات على ضرورة تنمية المواهب والقدرات لدى الطلبة والعمل على بلورة استعدادهم الفطري للتحول من التعليم التلقيني الى التعليم التشاركي القائم على الحوار بين المعلم والطالب