"التربية الإماراتية" تحيل 250 معلمًا إلى التقاعد

أحالت وزارة التربية والتعليم 250 معلماً ومعلمة يدرسون تخصصات مختلفة إلى التقاعد بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد في مختلف المدارس الحكومية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى وقف عقود عدد من معلمي التربية الرياضية الراسبين في اختبارات اللياقة البدنية والصحية، فيما فتحت المجال لاستقطاب خبرات جديدة في شتي المجالات تتناسب، وأهداف مرحلة التطوير الجديدة التي ترتكز على محور الابتكار، وتستند في الوصول إلى ذلك لكادر تعليمي مؤهل، يشجّع الطلبة ويساعدهم فى مواكبة طموحات قيادتنا الرشيدة.

و صرّح وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التربية، عبد الرحمن الحمادي "إن الوزارة حريصة على أن يكون أعضاء الهيئة التدريسية العاملون في مدارس الدولة عند درجة الكفاءة المطلوبة"، لافتاً إلى أن التربية تمتلك مجموعة من النظم والضوابط التي تكفل متابعة أداء معلميها بدقة، والاحتفاظ بالمعلمين والمعلمات ذوي الكفاءات والمهارات عالية المستوى، كما أن لدى الوزارة آليات إلكترونية مستحدثة، لضمان استقطاب وتوظيف العناصر التعليمية المتميزة.
 
وأشار الحمادي، إلى أن الوزارة قطعت شوطاً مهماً، على طريق إقرار الترخيص المهني لأعضاء الهيئة التدريسية، والبرنامج التمهيدي للمعلمين الجدد، ومن هنا يأتي التركيز والتدقيق في عملية تعيين أعضاء الهيئة التدريسية، لانتقاء الأفضل من بينها وهذا جزء من التمديد إلى رفع مستوى الطالب لدخول السنه الاولى في الجامعه حسب توجيهات الحكومة الرشيدة.

وكانت الوزارة استعانت ببيوت خبرة متخصصة لإجراء اختبارات اللياقة البدنية لمعلمي التربية الرياضية و لكن هناك مجموعة منهم لم تنجح في تخطي هذه الاختبارات سواء البدنية أو الاختبارات العلميه ما حال دون استمرارهم في العمل، وخاصة أن طبيعة عمل معلم التربية الرياضية تتصل مباشرة بمستوى لياقته البدنية والصحية .

وذكر الحمادي، أن وزارة التربية لا تدخر وسعاً في استقطاب المعلمين المواطنين للعمل في مهنة التدريس، معلناً في الوقت نفسه عن منح الوزارة المعلمات المواطنات، أولوية التعيين في صفوف الهيئة التعليمية للعام الدراسي المقبل، ومشيراً إلى أن الوزارة اتخذت كل التدابير التي تمكّنها من إنهاء إجراءات التعيين وسد احتياجات المدارس للعام المقبل من المعلمين والمعلمات بشكل مبكر، وبما يكفل تحقيق الاستقرار المطلوب في المجتمع المدرسي.