"التعليم العالي" تدعو المعنيين بمعادلة الشهادات و مراجعة القوانين

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة مراجعة واطلاع المعنيين، والراغبين بمعادلة شهاداتهم، على التعديلات التي تم إقرارها من الوزير الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، في القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2014، بتاريخ 29/05/2014، والمتعلّقة بشروط الانتظام في بلد الدراسة للدراسات العليا، والمنشور على موقعها الإلكتروني.
وتم تعديل البند رقم (9) من نص المادة (6) من القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2013، في شأن تعديل نظام معادلة الشهادات العلمية، ليصبح أن يكون متواجداً خلال الفترة الخاصة، بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة، لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً لكل عام دراسي، من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا، التي تعتمد كلياً أو جزئياً على نظام الدراسة البحثية، في أحد التخصصات النظرية، التي لا تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى، على أن لا تحتسب الإجازات والمناسبات الرسمية في بلد الدراسة، ضمن هذه الفترة.
كما تم إضافة بند رقم (10) إلى ذات المادة، والذي ينص على "أن يكون متواجداً خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة المانحة للدرجة، لمدة لا تقل عن ثلث الحد الأدنى من الفترة المقررة، وذلك بالنسبة للبرامج التي تعتمد على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات الطبية أو الهندسية أو غيرها من التخصصات العلمية التي تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى".
وتضمن القرار الجديد المعدل مادتين، تختص إحداهما بجواز الإعفاء الجزئي في حالات معينة من شرط المدة، لاعتبارات تتعلق بطبيعة ومكان تنفيذه، أو أية اعتبارات أخرى تراها لجنة معادلة الشهادات، وفقاً للقواعد التنفيذية المعتمدة.
وأما المادة الأخرى تجيز للطالب تحويل ما لا يزيد على 25% من الساعات التي تمت دراستها بنظم التعليم غير التقليدية، شريطة أن تكون المؤسسة التي تمت دراسة الساعات فيها، موصى بها من قبل الوزارة للدراسة بنظم التعليم الإلكتروني، وعلى أن لا يزيد عدد الساعات الفصلية على 18 ساعة دراسية، أو ما يعادلها في الأنظمة التعليمية المماثلة، على أن تطبّق التعديلات السابقة على الشهادات الصادرة من خارج الدولة، بعد صدور القرار الوزاري.
كما تم الاعتذار عن معادلة 258 معاملة من قبل لجنة معادلة الشهادات، لعدم مطابقة شروط المعادلة، فيما تمت الموافقة قياساً على 7585 شهادة، وتم معادلة 1340 شهادة من قبل اللجنة، فيما تم اكتشاف 22 شهادة مزورة.