" التعليم " تضع سياسة جديدة لاستقطاب الكفاءات المواطنة للتعليم

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم إن الوزارة تولي منظومتها البشرية وجهازها الإداري جُلّ اهتمامها، بخاصة التربويون منهم العاملون في الميدان، ممن تسعى الوزارة إلى تحسين الظروف المحيطة بهم، وتطوير بيئة العمل التي من شأنها تحفيزهم على الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لديهم، كاشفاً عن آخر إحصاءات للوزارة خلال آخر ثلاث سنوات.
إذ إن معدلات الاستقالات في صفوف التربويين (المواطنين وغير المواطنين)، هي عند حدودها الطبيعية؛ فقد بلغت في العام 2012 نحو 422 استقالة، وفي 2013 وصلت إلى 425، ثم بلغت 507 استقالات في العام الماضي 2014.
ولفت إلى حرص وزارة التربية والتعليم الشديد على تطبيق سياسة جديدة لاستقطاب الخبرات والكفاءات المواطنة إلى قطاع التعليم، إلى جانب استحداث منظومة متكاملة لمسارات التعيين والترقيات والحوافز، وربطها بالأداء والتنمية المهنية.
وذكر الصوالح أن العنصر المواطن هو الأساس في قيادة دفة التطوير، وأن وزارة التربية لن تدخر وسعاً في تمكينه من أداء مسؤولياته، التي تعد من المهام الوطنية، كما أنها لن تألو جهداً في تحقيق الاستقرار المهني الذي يساعده على العطاء وإنجاز واجباته المنوطة به.
في السياق عينه أشار الصوالح إلى جملة الخطوات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة لتوثيق العلاقة بين قيادات التربية وجميع المسؤولين والموظفين، وتأسيس ما أسماه بـ "الأسرة التربوية"، وذلك من خلال لقاء القيادات، الذي انطلق بداية العام الدراسي الجاري بلقاء مفتوح عقده وزير التربية والتعليم،  حسين الحمادي مع موظفي الوزارة كافة.
وما تبع ذلك من لقاء موسع مع القيادات والخبرات التربوية في الميدان، الذي ضم أكثر من 900 تربوي من مديري ومديرات المدارس ومساعديهم والموجهين والمتخصصين، بجانب مسؤولي الوزارة والمناطق التعليمية.
وأشار إن لقاء القيادات، وكذلك مجلس المعلمين الاستشاري الذي تم استحداثه، والمبادرات التي تبنت الوزارة تنفيذها ومنها مبادرة التقييم والتدريب، كل ذلك يخدم جهود تطوير الموارد البشرية، التي تعد الأساس لتحقيق الطفرة النوعية المطلوبة في التعليم.