النعيمي يصدر مرسومًا بإعادة تشكيل أمناء "عمان للعلوم والتكنولوجيا"

أصدرعضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخ حميد بن راشد النعيمي،  مرسوما أميريا بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا برئاسة ونائبا للرئيس الشيخ راشد بن حميد النعيمي .

ويضم المجلس في عضويته كلا من سعيد محمد الرقباني، وعبدالله بن حميد المزروعي، والأستاذ الدكتور سعيد عبدالله حارب، والأستاذ الدكتور علي بن راشد النعيمي، والأستاذ الدكتور عبدالرحمن سلطان الشرهان، وسالم بن أحمد عبدالرحمن النعيمي، وأسامة سعيد سلمان، وخالد سعيد سلمان.

وجاء المرسوم رقم 13 لسنة 2014 بعد الاطلاع على أحكام المرسوم رقم 4 لسنة 1988 بشأن تأسيس كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا والاطلاع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 54 لسنة 1994 في شأن الترخيص لكلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بالعمل في مجال التعليم العالي وعلى قرار رقم 54 لسنة 1997 في شأن تحويل " كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا" لتصبح "جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا" والاطلاع على المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وبعد التشاور مع رئيس المجلس التنفيذي في إمارة عجمان ولما ارتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة.

ونص المرسوم في "مادته الثالثة" على أن يختص مجلس الأمناء بمراعاة السياسات التنفيذية التي تتوافق مع سياسة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي وبوضع وتنفيذ وتطوير الأهداف المرحلية للرؤية الشاملة التي قامت عليها جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا باعتبارها شبكة جامعية في الأبعاد الثلاثة "التعليم والمعلومات والاستثمار" .

كما يختص المجلس بتأمين الموارد المالية اللازمة لدعم أهداف الوحدات الأكاديمية والمعلوماتية والخدمية في الجامعة واعتماد مقترحات تطوير وتحديث النظام الأساسي للجامعة وإقرار النظم والهياكل التنظيمية واللوائح الإدارية والمالية للجامعة واعتماد سياسة القبول ومنح الدرجات العلمية للخريجين والنظر والبت في التقارير الدورية بشأن البرامج والأنشطة والخدمات، إضافة للتقارير التي يطلب مجلس الأمناء من الجهات المختصة القيام بإعدادها من وقت لآخر بغرض التأكد من سلامة أوضاع الجامعة وبصفة خاصة لضمان فعالية أنشطة التدريس والبحوث العلمية والتدريب والخبرات والممارسة.

ويختص المجلس أيضا بإقرار الاتفاقيات التي تعقدها الجامعة مع الجامعات والهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى العاملة داخل الدولة أو خارجها وإقرار إنشاء أية كليات أو أقسام علمية أو فروع جديدة للجامعة أو إنشاء أي مكاتب لتمثيل الجامعة في الإمارات الأخرى بالدولة أو في الخارج .