صندوق الزكاة يقدم 65 مليون درهم لـ 15 ألف طالب منذ العام 2011

بلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمها صندوق الزكاة لتوفير مصروفات التعليم المدرسي إلى الطلبة المحتاجين، من خلال مشروعه "اقرأ" نحو 65 مليونًا و215 ألفًا و406 دراهم، وذلك منذ العام 2011 وحتى الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضح أمين عام صندوق الزكاة ورئيس لجنة الصرف عبدالله بن عقيدة المهيري، أن إجمالي عدد الطلبة المستفيدين من مشروع "اقرأ" خلال الـ5 أعوام الماضية، بلغ نحو 15 ألفًا و500 طالب على مستوى المدارس.

وأضاف المهيري أن مشروع "اقرأ" من أوائل المشاريع التي عمل عليها صندوق الزكاة لإيمانه العميق بأهمية التعليم والارتقاء به، وهو من أهم المشاريع التي يعمل عليها الصندوق من خلال مصرف الفقراء والمساكين من أجل رفع المعاناة عن الطلبة المحتاجين وتوفير جو آمن لطلاب العلم داخل الدولة حتى لا يشغلهم أمر توفير مصاريف الدراسة عن تحصيل العلم.

وأشار مدير إدارة مستحقي الزكاة محمد البلوشي إلى أن الصندوق يوفر من خلال مشروع "اقرأ" المصاريف الدراسية كافة التي يحتاجها طلبة المدارس غير القادرين على تحملها، وذلك بعد التأكد من خلال لجنة البحث الاجتماعي من وضعهم الاقتصادي وعدم مقدرتهم على الوفاء بالمصاريف.

ولفتت مدير مشروع "اقرأ" سماحة البريكي إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب والآباء المتعذرين عن سداد الأقساط والرسوم الدراسية لا يعلمون أن الصندوق يقدم هذه المساعدة الطلابية، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع هو رفع المستوى التعليمي للفئات المستهدفة وتأهيل الفئات المستحقة، ليكونوا أفرادًا منتجين إضافة إلى مساعدة العاجزين عن دفع تكاليف الرسوم الدراسية.

ونوهت سماحة إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم هي، صورة شخصية لمقدم الطلب وشهادة راتب الزوج والزوجة في حال عملهما أو الراتب التقاعدي للمتقاعدين، وكشف حساب لمدة 6 أشهر للزوج والزوجة في حال عملهما وشهادة "إقرار حالة بعدم العمل" من المحكمة للزوج والزوجة في حال عدم عملهما، وشهادة راتب الأبناء غير المتزوجين في حال عملهم، وعقد العمل للشركات الخاصة لغير المواطنين إضافة إلى العديد من الشروط التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الخاص في الصندوق.

وأكد الصندوق سعيه إلى إضافة شرائح جديدة من الفئات المستحقة للاستفادة من مشاريعه التي تزيد على الـ 17 مشروعًا، وحرصه على الارتقاء الدائم في تلك المشاريع التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف من خلال الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف من أجل سرعة إنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.