مذكرة تفاهم بين برنامج "أقدر" و"نولدج بوينت" للاستشارات التعليميَّة

شهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الفريق سيف بن زايد آل نهيان، ووزير التربية والتعليم حسين الحمادي، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج خليفة لتمكين الطلاب "أقدر" وشركة "نولدج بوينت" للاستشارات التعليمية، بشأن تفعيل وتطبيق الوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية؛ معرفياً ومهارياً لمواجهة التحديات والمخاطر.
ووقع المذكرة، على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2015"، الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لبرنامج "خليفة لتمكين الطلاب" اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي،  والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات عبيد المنصوري.
وأوضح الأمين العام، أن توقيع المذكرة يعدّ قفزة نوعية في تحقيق الأهداف التي يصبو إليها "برنامج خليفة لتمكين الطلاب"، في تعزيز وترسيخ آليات العمل المؤسسي المشترك بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني، والمعنيين بالشأن الطلابي.
واعتبر أن المشكلات المجتمعية والأمنية أصبحت تتطلب في ظل الوضع الراهن تعاون الجهات المرتبطة بها، لتتكامل الجهود في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على ضرورة تعزيز البيئة الملائمة للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة؛ حفاظاً على أمن واستقرار المجتمع وحمايته من المخاطر والتهديدات التي تحيط به، ويأتي في مقدمتها الحماية من الاستخدام السيء سواء عن قصد أو غير قصد لـ"الإنترنت"؛ الذي أصبح أساسياً في حياتنا، مشيراً إلى أن التعاون بين الجميع في هذا المجال يعد واجباً وطنياً ومسؤولية مشتركة.
وذكر المنسق العام لبرنامج "خليفة لتمكين الطلاب"، العقيد الخبير الدكتور إبراهيم الدبل ، أن التقنيات الحديثة و"الإنترنت" تلعبان دوراً أساسياً في حياتنا على نحو متزايد يوماً بعد يوم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكداً أهمية دعم الطلاب وتمكينهم للتعامل الآمن مع الإنترنت وتعزيز ثقافة الأمن الذاتي، وحماية أنفسهم من الوقوع في أية مشكلة سواء صحية أو أخلاقية أو قانونية عبر هذه التقنيات، وأن ذلك يأتي كأحد المرتكزات الرئيسية التي يقوم عليها برنامج خليفة لتمكين الطلاب.

ودعا أولياء الأمور إلى دعم وتعزيز أهداف البرنامج في توعية الأبناء في التعامل الآمن مع "الإنترنت"، وتوجيه أبنائهم نحو الاستخدام الآمن للشبكة العنكبوتية والتقنيات الحديثة، وتوفير الحماية لهم من سوء الاستخدام، أو الاستغلال من قبل الآخرين، بتدريبهم وتعليمهم على حماية خصوصيتهم، وعدم نشر أية معلومات أو بيانات أو صور أو غيرها قد يُساء استغلالها.