وزارة التعليم تخصص حصص علاجية للطلبة الإماراتيين

كشفت وزارة التربية والتعليم، أنه بدءاً من العام الدراسي المقبل، سيتم إطلاق خطة "الحصص العلاجية والإثرائية" ليتم تطبيقها على جميع الصفوف في مختلف المراحل التعليمية، وفقاً للوكيلة المساعدة لقطاع السياسات التعليمية في الوزارة، خولة المعلا.

و قالت المعلا "إن الخطة الدراسية للصفوف المطوّرة، التي تشمل الأول والرابع والسابع والعاشر، ستتضمن حصتين إضافيتين لتطبيق البرامج العلاجية والإثرائية، والتي تركّز بشكل أساسي على مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية، أما الصفوف الأخرى، والتي لا تشملها خطة التطوير العام الدراسي المقبل 2015-2016، ومنها صفوف الثاني والثالث والخامس والثامن، فإنها سوف تخضع لعدد أكبر من البرامج العلاجية والإثرائية، لتحسين أداء الطالب والمعلم والمدرسة بشكل عام".

وأضافت المعلا، إن مضمون الخطط العلاجية سيتم تحديده بناء على نتائج الاختبارات الوطنية، التي يخوضها الطلبة سنوياً، لافتة إلى أن تحليل نتائج تلك الاختبارات، سيمكّن الوزارة من تشخيص نقاط الضعف في مهارات الطالب، وأداء المعلم، وإدارة المدرسة، والتطوير لن يكون محصوراً داخل المدرسة فقط، إذ إن ولي الأمر سيلعب دوراً كبيراً في مساعدة أولاده على تحقيق التطوّر المطلوب، من خلال توفير المعلومات اللازمة التي تساعده في تحقيق ذلك.

وأشارت المعلا، إلى أن التقارير التي ستصدرها الوزارة عقب الاختبارات، سترسل نسخة منها إلى ولي الأمر، ليطّلع على أداء أولاده، وأن الوزارة ستشدد على استغلال تلك الحصص بالشكل الأمثل، لافتة إلى أنه لن يكون مقبولاً على الإطلاق تحويلها إلى حصة دراسة حرة على سبيل المثال.

ولفتت المعلا إلى أنه على الرغم من أن الوزارة، كانت تصدر في السابق تحليل نتائج الاختبارات الوطنية، إلا أن طبيعة المنهج الدراسي المطبّق والمقرر، والخطة الدراسية، لم تكن تساعد في الاستفادة من تلك النتائج، لتحقيق التطوّر المنشود من خلال برامج، تستهدف الضعف الموجود. 

كما ستنظم وزارة التربية الاختبارات الوطنية يومي الثاني والخامس من شهر مارس (آذار) المقبل للطلبة، في صفوف الثالث والخامس والسابع والتاسع، واختارت الوزارة عينة بسيطة من المدارس الخاصة، التي تطبّق منهاج الوزارة للمشاركة في الاختبارات الوطنية، وحرصت فيها على أن تكون عينة حقيقية ممثلة للمدارس الخاصة.

كما أوضحت مديرة إدارة التقويم والامتحانات في الوزارة، عائشة الغانم، أن "الإدارة سترفع من عدد مراقبي الجودة في المناطق التعليمية بين ثمانية وعشرة في كل منطقة، وان مراقبي الجودة هم موجهون في المناطق التعليمية، مهمتهم مراقبة عملية الاختبار في المدارس وتسجيل الملاحظات، ملفته إلى أن الوزارة ستكون العام الحالي أكثر تشدداً فيما يخص الاختبارات الوطنية وأداءها، وقد عمدت إلى إلغاء امتحان الإعادة، كما أنها ستشدد على المدارس على ضرورة تسليم أوراق الاختبار، وتحديد الطلبة المتغيبين عنه".