وزير التربية يكشف عن أسباب تزايد استقالات المعلمين

تشهد الأيام القليلة المقبلة الاجتماع الأول ل «مجلس المعلمين»، الذي يضم 220 معلماً ومعلمة يمثلون نخب المعلمين من مختلف المراحل الدراسية والتخصصات العلمية، وقد استحدثته وزارة التربية والتعليم وفق ما أسسته لمرحلة جديدة، يشارك فيه المعلمون في صناعة القرار، وفي أعمال التخطيط للسياسات التربوية والتعليمية، بجانب أعمال المتابعة والتقييم، وتقديم الاستشارات اللازمة، وإدارة دفة التطوير، فيما رفعت الوزارة مشروع رخصة المعلم إلى مجلس الوزراء متضمناً ما تم التوصل إليه من مرئيات ومعايير، تكفل الارتقاء بمستوى المهنة، وذلك وفق تكليف سابق من المجلس الموقر.

صرح بذلك وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، الذي عبر عن ثقة الوزارة في جميع العاملين في الميدان التربوي، وتقديرها للدور الذي يقوم به أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية، الذين بذلوا قصارى جهدهم طوال الأسبوع الماضي، لاستقبال جموع الطلبة في عامهم الجديد الأحد، حسبما ذكرت "الاتحاد".

وكشف الوزير الحمادي عن أن وزارة التربية تعمل على إعداد برنامج يحقق رفاهية المعلم، امتثالاً لما أمر به الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موضحاً أن البرنامج يرتكز على بناء سلم أكاديمي للمعلم، يتيح له الترفيع والترقية ليكون معلماً أول وخبيراً ومعلم مناهج متخصصاً، وغير ذلك من ترقيات، من دون تقييد المعلم في درجة أو وصف وظيفي محدد، طوال فترة أدائه لرسالته وعمله، ومن ثم تكون الفرصة كاملة أمام المعلم لتحسين أوضاعه بشكل متواصل ومستمر، بما فيها امتيازاته المادية والمعنوية.

ولدى سؤاله عن علاقة الوزارة وجمعية المعلمين في وجود مجلس المعلمين، أجاب بأن المجلس يضم معلمين من مختلف المراحل ومن الجنسين، من المنتسبين إلى وزارة التربية والتعليم فقط، وأن التعاون مع الجمعية قائم في قضايا المعلم بشكل عام، وبما يخدم المصلحة العامة.

في السياق نفسه، لفت حسين الحمادي إلى التعاون «المثمر» بين الوزارة وجميع أطراف العملية التعليمية، التي تشكل قوام مجلس التنسيق والتكامل التعليمي، والتي تعمل جنباً إلى جنب من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمسيرة التعليم في الدولة، إلى جانب التنسيق في عدد من الأمور المشتركة، ومن بينها إعداد التقويم المدرسي.

وأشار وزير التربية إلى خطة الوزارة في تدريب 12 ألف معلم، معتبراً أن ذلك يمهد لتطبيق رخصة المعلم التي تتصل بدورها ببرنامج السلم الأكاديمي.

وحول استقالات معلمي رأس الخيمة، دون غيرهم، أفاد وزير التربية بأن هؤلاء المعلمين يقدمون الاستقالة التي تتحول إلى تقاعد لأنهم يقضون في التعليم المدد الطويلة الكافية، فيما ينتقل غيرهم إلى وظائف ومهن أخرى خارج منظومة التعليم، وقال إنه لا علاقة للاستقالات أو التقاعد بقرارات الوزير الأخيرة، خصوصاً ما تضمنته الخطة الدراسية المطورة، التي تضمنت 8 حصص يومياً لطلبة الحلقة الثانية والثالثة (المرحلة الثانوية)، و7 حصص لطلبة الحلقة الأولى، مع الإبقاء على عدد الحصص المقررة يوم الخميس (فقط) في جميع المراحل وهو 7 حصص.

وأضاف: موضوع زيادة الحصص مهيأ له ومدروس على مستوى «التربية» والأطراف المعنية بالعملية التعليمية، وأن الفروقات البسيطة التي تمت «لا تستحق كل هذه الضجة»، فما تم اعتماده هو تعديلات طفيفة في زمن الحصة الدراسية لتصبح 45 دقيقة، بدلاً من 50 دقيقة، مع الاحتفاظ بالفاصل الزمني بين الحصة والأخرى والمقدر بـ5 دقائق، واختصار مدة الفسحتين أثناء الدوام الدراسي، لفتح المجال أمام الطلبة لاستثمار الزمن المخصص لليوم المدرسي بالشكل الأمثل.

وقال وزير التربية إن ما تم مع نائب مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية ليس تحقيقاً، وأنه لم يحل إلى تحقيق، والذي حدث أن الإدارة طلبت منه ملء استمارة معدة لهذا الغرض نتيجة تحدثه إلى الصحافة من دون أخذ إذن مسبق، فيما لا يحق التحدث إلى وسائل الإعلام إلّا للمتحدث الرسمي في كل منطقة، مؤكداً أن هناك قائمة معتمدة ومعلومة للجميع بأسماء المتحدثين الرسميين.