وزير التعليم يعلن تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة

أعلن وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة الذي اعتمده مجلس الوزراء راعى في بنائه جملة أعمال التطوير التي تمت مطلع العام الدراسي الجاري، والتي مهدت لخروج الهيكل بشكله الجديد، ومن بينها تحقيق الاستفادة القصوى من قيادات العمل التربوي في إدارات المناطق التعليمية، ومنحهم أدوارًا مهمة بعيدة عن الأعمال اليومية التقليدية التي كانت تستقطع كثيرًا من جهدهم ووقتهم، إلى جانب مشروع مديري القطاعات المدرسية ومديري النطاق، وتشكيل المجالس، ليأتي الهيكل مؤسسًا لمرحلة الإنتاج.

وأوضح الحمادي، أن الهيكل الجديد سيحقق انسيابية مميزة في السياسات والتخطيط والعمليات التشغيلية والمتابعة، فضلًا عن تحقيقه لضمان الجودة والربط الاستراتيجي، كما سيسهم في بناء القدرات المؤسسية للوزارة وما تقوم به، وخاصة على صعيد تطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات والتدريب والتنمية المهنية، إلى جانب تطوير العملية التعليمية بجميع تفاصيلها، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

وأكدّ الحمادي، أن الوزارة ماضية في تحقيق الطفرة النوعية المطلوبة في التعليم، بما يمكن أبناء الدولة من مواصلة طريق الريادة الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي يمتد بتوجيهات ورعاية رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكر الحمادي، أن الوزارة استلهمت أركان هيكلها التنظيمي وتقسيماته من متطلبات استراتيجيتها الجديدة، ومبادئ وأسس الحوكمة ومفاهيم التميز، وأساليب الأداء الأكثر تطورًا، التي أرست قواعدها حكومتنا الرشيدة، كما استمدت زوايا بناء الهيكل وصياغته من الفكر الحديث القائم على الإبداع والابتكار والأساليب الذكية، الذي تتطلع مؤسساتنا الاتحادية لتحقيق أهدافه، ووفقاً لما اعتمده مجلس الوزراء الموقر، فقد جاء الهيكل موزعًا كالتالي: وزير التربية والتعليم، ويتبعه مباشرة: مكتب الوزير، ومستشارو الوزير، ومكتب التدقيق الداخلي، وإدارة التطوير المؤسسي، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة الاتصال الحكومي، ومكتب المنظمات والعلاقات الدولية التربوية، ووكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، ووكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة.

ولفت الحمادي إلى مقتضيات مهمة دفعت بتطوير الهيكل، في مقدّمتها: ما تضمنته استراتيجية الوزارة الجديدة، من مشاريع وبرامج تستدعي بسط قواعد اللامركزية في التخطيط والمتابعة والتقييم، وتفادي أية ازدواجية محتملة في الصلاحيات أو تداخل في الأدوار، إلى جانب أسباب أخرى، أهمها: تحقيق الاستثمار الأمثل في الخبرات المواطنة، والذي لا يتحقق إلا بوضع الكفاءات المناسبة في مكانها، ودفع دماء حيوية جديدة لدعم الخبرات الموجودة وتعزيز جهودها.