جامعة الأزهر بغزة تمنح درجة الماجستير للباحث الاقتصادي وسام العماوي

سلطت دراسة بحثية على دور الاستثمارات العربية البينية في خلق فرص عمل في الدول العربية، في ظل تفاقم مشكلة البطالة والتي تعتبر من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات العربية.جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، للباحث وسام العماوي، بعنوان "دور الاستثمارات العربية البينية في خلق فرص عمل في الدول العربية"، في برنامج الدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور نسيم أبو جامع مشرفاً ورئيساً، الدكتور محمود صبرة مشرفاً، والدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مناقشاً داخلياَ والدكتور خليل النمروطي مناقشا خارجياً.وأوصى الباحث في دراسته بضرورة الحفاظ على تواصل النمو في التدفقات الواردة إلى الدول العربية، والاستمرار في جهود تشجيع حرية انتقال العمالة بين تلك الدول ولا سيما دول الفائض إلى دول العجز، والعمل على تحسين إدارة خدمات التشغيل في القطاع العام والبحث الجدي في خيار اللجوء إلى مكاتب التوظيف الخاصة.وافترض الباحث وجود علاقات سببية تبادلية في اتجاه بين متغير معدل البطالة ومتغير الاستثمارات العربية المباشرة.وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع وأهمية الاستثمارات العربية البينية والعقبات التي تواجه مناخ الاستثمار في الوطن العربي, والأساليب المشجعة لجذبها. كما هدفت إلى محاولة الوقوف على واقع أسواق العمل العربية وتطورها التاريخي وأسباب البطالة فيها وكيفية مواجهتها، وتحليل دور الاستثمارات العربية البينية في خلق فرص عمل في دول الحالة (مصر, السعودية، الأردن, المغرب, الجزائر والأراضي الفلسطينية) خلال الفترة من 1995-2011 وتقديم توصيات عملية في ضوء نتائج الدراسة.واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي من خلال نموذج قياسي للعلاقة السببية بين الاستثمارات العربية البينية وكل من متغير معدل البطالة ومتغيري إجمالي القوى العاملة وإجمالي القوى العاملة الفعلية .وتوصل الباحث في دراسته لوجود علاقة طردية وقوية بين الاستثمارات العربية البينية المباشرة وكل من متغيري إجمالي القوى العاملة وإجمالي القوى العاملة الفعلية، بينما اتضح وجود علاقة عكسية بين إجمالي الاستثمارات العربية البينية المباشرة وبين متغير معدل البطالة.وخلص الباحث إلى وجود تأثير للاستثمارات العربية المباشرة على إجمالي القوى العاملة الفعلية، ووجود علاقة عكسية لحجم الاستثمارات التي تسبق أي نقطة زمنية بفترة واحد فقط، مما يشير إلى أن أي زيادة في حجم الاستثمارات العربية البينية بنسبة 100% ستؤدي إلى خفض معدل البطالة في العام التالي بمقدار 3%.وأوصت الدراسة البحثية بضرورة تحسين الحكومات العربية للأوضاع السياسية والتشريعية والإجرائية بما يضمن كفالة الاستقرار الداخلي وتقوية سلطة القانون والنظم المطبقة وتوفير الحماية القانونية للمستثمر، وتحسين السياسات الاقتصادية المحلية من خلال تعزيز كفاءة أداء السياسات المالية والنقدية والتجارية والعمل على تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي . كما أوصت بضرورة اعتماد آليات وسياسات لتحقيق التنوع القطاعي للاستثمارات العربية البينية بحيث لا تقتصر على قطاعات معينة بما يكفل لقطاع عريض من السكان الاستفادة بمنافع الاستثمار العربي البيني.كما أوصى الباحث بضرورة خلق مزيد من المنافسة على أسواق السلع والخدمات لتحسين سير سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية مع تنويع برامج تمويلها، والعمل على تخفيض معدلات البطالة لدى الأقل مهارة من خلال رفع مستوى التعليم الأدنى المطلوب لأجل العمل بما في ذلك التعليم والتدريب الفني، وتوسيع تنفيذ سياسات سوق العمل لتشمل المناطق الريفية.وأثنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وجهود الباحث ومن ثم منحته درجة الماجستير. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.سلطت دراسة بحثية على دور الاستثمارات العربية البينية في خلق فرص عمل في الدول العربية، في ظل تفاقم مشكلة البطالة والتي تعتبر من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات العربية.جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، للباحث وسام العماوي، بعنوان "دور الاستثمارات العربية البينية في خلق فرص عمل في الدول العربية"، في برنامج الدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور نسيم أبو جامع مشرفاً ورئيساً، الدكتور محمود صبرة مشرفاً، والدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مناقشاً داخلياَ والدكتور خليل النمروطي مناقشا خارجياً.وأوصى الباحث في دراسته بضرورة الحفاظ على تواصل النمو في التدفقات الواردة إلى الدول العربية، والاستمرار في جهود تشجيع حرية انتقال العمالة بين تلك الدول ولا سيما دول الفائض إلى دول العجز، والعمل على تحسين إدارة خدمات التشغيل في القطاع العام والبحث الجدي في خيار اللجوء إلى مكاتب التوظيف الخاصة.وافترض الباحث وجود علاقات سببية تبادلية في اتجاه بين متغير معدل البطالة ومتغير الاستثمارات العربية المباشرة.وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع وأهمية الاستثمارات العربية البينية والعقبات التي تواجه مناخ الاستثمار في الوطن العربي, والأساليب المشجعة لجذبها. كما هدفت إلى محاولة الوقوف على واقع أسواق العمل العربية وتطورها التاريخي وأسباب البطالة فيها وكيفية مواجهتها، وتحليل دور الاستثمارات العربية البينية في خلق فرص عمل في دول الحالة (مصر, السعودية، الأردن, المغرب, الجزائر والأراضي الفلسطينية) خلال الفترة من 1995-2011 وتقديم توصيات عملية في ضوء نتائج الدراسة.واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي من خلال نموذج قياسي للعلاقة السببية بين الاستثمارات العربية البينية وكل من متغير معدل البطالة ومتغيري إجمالي القوى العاملة وإجمالي القوى العاملة الفعلية .وتوصل الباحث في دراسته لوجود علاقة طردية وقوية بين الاستثمارات العربية البينية المباشرة وكل من متغيري إجمالي القوى العاملة وإجمالي القوى العاملة الفعلية، بينما اتضح وجود علاقة عكسية بين إجمالي الاستثمارات العربية البينية المباشرة وبين متغير معدل البطالة.وخلص الباحث إلى وجود تأثير للاستثمارات العربية المباشرة على إجمالي القوى العاملة الفعلية، ووجود علاقة عكسية لحجم الاستثمارات التي تسبق أي نقطة زمنية بفترة واحد فقط، مما يشير إلى أن أي زيادة في حجم الاستثمارات العربية البينية بنسبة 100% ستؤدي إلى خفض معدل البطالة في العام التالي بمقدار 3%.وأوصت الدراسة البحثية بضرورة تحسين الحكومات العربية للأوضاع السياسية والتشريعية والإجرائية بما يضمن كفالة الاستقرار الداخلي وتقوية سلطة القانون والنظم المطبقة وتوفير الحماية القانونية للمستثمر، وتحسين السياسات الاقتصادية المحلية من خلال تعزيز كفاءة أداء السياسات المالية والنقدية والتجارية والعمل على تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي . كما أوصت بضرورة اعتماد آليات وسياسات لتحقيق التنوع القطاعي للاستثمارات العربية البينية بحيث لا تقتصر على قطاعات معينة بما يكفل لقطاع عريض من السكان الاستفادة بمنافع الاستثمار العربي البيني.كما أوصى الباحث بضرورة خلق مزيد من المنافسة على أسواق السلع والخدمات لتحسين سير سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية مع تنويع برامج تمويلها، والعمل على تخفيض معدلات البطالة لدى الأقل مهارة من خلال رفع مستوى التعليم الأدنى المطلوب لأجل العمل بما في ذلك التعليم والتدريب الفني، وتوسيع تنفيذ سياسات سوق العمل لتشمل المناطق الريفية.وأثنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وجهود الباحث ومن ثم منحته درجة الماجستير. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.