إنشاء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكمًا لإمارة دبي القانون رقم (7) لسنة 2016 بإنشاء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والمرسوم رقم (22) لسنة 2016 بتعيين الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيسا للجامعة.
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم (23) لسنة 2016 بتشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وعضوية كل من الدكتورة رجاء عـيسـى القرق نائبًا للرئيس، وعبدالرحمن محمد العويس و حميد محمد القطامي و عبدالله عبدالرحمن الشيباني والدكتور عبدالله محمد الكرم والدكتور عامر أحمد شريف والدكتور باتريك جونسون والدكتور علوي الشيخ علي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعمل بالقانون والمرسومين من تاريخ صدورهم وينشروا في الجريدة الرسمية.
ونص قانون إنشاء الجامعة على أن تتألف من عدد من الكلِّيات ومراكز البحث العلمي والمكتبات التقليدية والإلكترونية والمعاهد التدريبية المُتخصصة وتقدم برامجها الأكاديمية لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والشهادات المِهنيّة وبخاصة في مجال الطب والعلوم الصحية وتوفير الجامعة التعليم الأكاديمي في الطب والعلوم الصحية والتطوير المهني المرتبط بالقطاع الصحي من خلال توفير برامج تعليمية ومعرفية وتدريبية متميزة ذات قيمة عالية.
وتهدف الجامعة بحسب القانون إلى تعزيز مكانة دبي كمركز مرموق في المجالات الأكاديمية المتخصصة في مجال الطب والعلوم الصحية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم التقدم العلمي بالمجالات الطبية والعلوم الصحية ورفد المجتمع بكوادر طبية وصحية مؤهلة قادرة على التعامل مع المشاكل الصحية المختلفة بكفاءة عالية وكذلك توفير البيئة المناسبة للقيام بالأبحاث العلمية التي تنهض بالقطاع الصحي في المجتمع من خلال التعليم والبحث العلمي والتطوير المهني المستمر في مجال الطب والعلوم الصحية بالإضافة إلى تحقيق الريادة والتميز في مجال الطب والعلوم الصحية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
ويكون للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها صلاحيات عدة أهمها: إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة وإعداد وتنفيذ البرامج الأكاديمية المتخصصة والمتميزة في الطب والعلوم الصحية بما يحقق جودة التعليم الجامعي وكذلك منح الدرجات العلمية للطلبة الذين يجتازون بنجاح البرامج الأكاديمية المعتمدة.
وتمنح الجامعة الرُّتب العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة أو من يقومون بأبحاث معتمدة فيها وفقًا للمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن وتعمل على توفير فرص التطوير المهني المستمر في مختلف المجالات المرتبطة بالطب والعلوم الصحية على نحو يلبي احتياجات المجتمع من الخدمات الطبية والصحية المختلفة وتشجيع البحث العلمي مع التركيز في هذا المجال.
وتختص الجامعة كذلك بتوثيق ودعم العلاقات والروابط العلمية والثقافية والمهنيّة مع الجامعات والجهات العامة والخاصة والمعاهد والمراكز البحثية والمستشفيات والمؤسسات الصحية المحلية والإقليمية والدولية من خلال الدخول في شراكات معها وتقديم الاستشارات والخدمات الفنيّة والدراسات والأبحاث العلمية والمهنيّة في مجال الطب والعلوم الصحية وتبني أفضل التقنيات وتطبيق أفضل الوسائل التعليمية في تقديم البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية للطلبة والمتعاملين مع الجامعة.
وخوّل القانون جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في إنشاء وإدارة البنية التحتية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها وإصدار النشرات والمجلات العلمية المتخصصة في المجالات الطبية والعلوم الصحية داخل الدولة وخارجها وكذلك تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في مجال الطب والعلوم الصحية وإشراك فئات المجتمع بأنشطة الجامعة المختلفة.
ويضم الهيكل التنظيمي للجامعة إلى جانب الرئيس ومجلس الأمناء جهازًا تنفيذيًا ومجلسًا علميًا يُشرف على الجامعة من الناحية العلمية يكون برئاسة مدير الجامعة وعضوية العُمداء بالإضافة إلى عدد من موظفي الجامعة وغيرهم على أن يكون من بينهم أعضاء من الهيئة التدريسية يسميهم مدير الجامعة ومُمثِّليْن اثنين عن سلطة مدينة دبي الطبية يتم تسميتهم من رئيس السلطة.
وحدد القانون اختصاصات المجلس العلمي لتشمل: اقتراح المناهج والبرامج والمقررات الأكاديمية لكليات الجامعة ورفعها إلى المجلس لاعتمادها واقتراح أسس قبول الطلاب وتقييم أدائهم الأكاديمي والإجراءات المتعلقة بتأديبهم ورفعها إلى رئيس الجامعة لاعتمادها وكذلك التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام وإنهاء خدماتهم بالإضافة إلى تقييم أعضاء الهيئة التدريسية وأنشطتهم الأكاديمية وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ويختص المجلس كذلك بتنظيم إجراءات الامتحانات بالجامعة والإشراف عليها ومناقشة نتائجها وفقًا للوائح والقرارات المعتمدة في هذا الشأن والموافقة على تسجيل الأطروحات الأكاديمية وتعيين المشرفين وتشكيل اللجان اللازمة لمناقشتها وإلغاء تسجيلها وإنشاء أو دمج أو إلغاء الأقسام العلمية داخل كليات الجامعة والمعاهد والمراكز المتخصصة التابعة للجامعة كما يختص باقتراح جدول التقويم السنوي للجامعة ورفعه إلى رئيس الجامعة لاعتماده ورفع التوصيات اللازمة للرئيس حول مستوى الأداء الأكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة وتقديم المشورة للرئيس ولمجلس الإمناء بشأن المسائل الأكاديمية المتعلقة بالجامعة.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.