غياب "شبه تام" للأكاديميين المواطنين في الجامعات الخاصة

 حذّر أعضاء في لجنة التربية والتعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، من "تراجع نسب أعضاء الكادر التدريسي المواطن في الجامعات الحكومية الثلاث (زايد، والإمارات، والتقنية العليا)، إذ لا تتجاوز نسبتهم 9% من أعضاء الهيئة التدريسية، وهي نسبة كشفتها تقارير رسمية تلقتها اللجنة الأسبوع الماضي".

وأعرب مقرر اللجنة البرلمانية، حمد أحمد الرحومي، عن "عدم رضاه من تدني نسب التوطين في الكادر التدريسي في جامعات الحكومة"، أفاد أستاذ الثقافة الإسلامية ومجتمع الإمارات في الجامعة الكندية في دبي، الدكتور سيف الجابري، بأن "هناك مئات من المواطنين حاملي رسائل دكتوراه اضطروا إلى تغيير مساراتهم الوظيفية، وتركوا الجامعات واتجهوا إلى وظائف تنفيذية مختلفة، سعيًا وراء حوافز مالية، وأعباء عمل أقل".

ورأى عضو اللجنة البرلمانية ذاتها، سعيد صالح الرميثي، أنه "ينبغي التفكير في إحلال الكادر التدريسي للجامعات الحكومية، من خلال خطة تسهم فيها الجامعات نفسها، عبر منح مواطنين منحًا دراسية داخلية وخارجية ــ للمتميزين منهم ــ في مسعى لسد الفجوة الحاصلة في الكادر التدريسي المواطن".

وكشفت نتائج بيانات تلقتها لجنة التربية والتعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، عن تدنٍّ في مؤشرات توطين أعضاء الكادر التدريسي في الجامعات الحكومية الثلاث، إذ تصل نسبتهم إلى ما بين 8 و9%، في حين لا تتعدى المعدلات السنوية للتوطين لدى هذه المؤسسات نسبة 1%.

وأوضح مقرر اللجنة البرلمانية، حمد أحمد الرحومي، أن "التوطين في القطاع الحكومي نسبته ضئيلة جدًا، وهو قطاع أولى بأن نبدأ به، فللأسف بعد 43 عامًا على اتحاد دولة الإمارات، ليس لدينا العدد الكافي من المواطنين في سلك التدريس، رغم أننا في الدولة خرّجنا مبتكرين وطيارين وأطباء ومهندسين، ونخطط للذهاب إلى كوكب المريخ، ومازلنا غير قادرين على رفع نسبة التوطين في هذا القطاع".

وأضاف "نبحث حاليًا في اللجنة البرلمانية عن أسباب خروج مواطنين من سلك التدريس الجامعي، وسنلتقي في حلقة نقاشية مع أكاديميين إماراتيين للاستماع لهم، لبحث الأسباب الحقيقية لعدم وجودهم في القطاع الجامعي الحكومي، وسنطرح مبدئيًا تصورًا لتوطين 50% من أساتذة الجامعات الحكومية، في غضون الأعوام المقبلة، وسنرفع توصيات إلى الحكومة تكون قابلة للتطبيق، مستندة إلى محاور الامتيازات المالية وحجم العمل، لمعالجة أوجه الخلل والقصور".

وتابع "تضطلع اللجنة كذلك ببحث الفوارق في الامتيازات بين أعضاء الكادر التدريسي المواطنين والأجانب، فالمعروف أنه إذا كانت الامتيازات لمصلحة المواطنين سيبقون في عملهم، وليس العكس، كما أن أي مكان ينقص فيه وجود العنصر المواطن، ينبغي أن يتم البحث عن بيئة العمل، والأعباء الوظيفية، والكادر المالي".

واعتبر عضو لجنة التربية والتعليم والشباب، سعيد صالح الرميثي، أن "كفاءة عضو الهيئة التدريسية، سواء كان مواطنًا أو غير ذلك، ترتبط بالبرامج والمناهج ولغة التدريس، فطريقة المناهج هي التي تحدد رغبة الجامعة في بناء فريق من المدرسين، كما أن جامعاتنا لا تجهز طلبتها لدخول سلك التدريس".

وأكمل "طلبنا تقارير رسمية لبحث ما إذا كان لدينا مواطنون ــ من الباحثين عن عمل ــ يستطيعون الالتحاق بسلك التدريس الجامعي، فاكتشفنا أن لدينا أكثر من 160 مواطنًا يحملون شهادات فوق جامعية، على غرار الماجستير، وبين هؤلاء من هو جاهز للالتحاق بقطاع التعليم الجامعي، لكنهم سجلوا أنفسهم في قاعدة بيانات هيئة (تنمية) للبحث عن عمل في وظائف عادية".

وأكد الرميثي أن "الحل الرئيس يتمثل في التفكير في إحلال عدد كبير من الوظائف بقطاع التعليم العالي في الجامعات الحكومية، وأن تصمم خطة متوسطة وبعيدة المدى لتجهيز المواطنين للعمل في سلك التدريس لدى الجامعات، على أن تسهم فيها الجامعات نفسها، مثل برامج المنح الدراسية".