الاتحاد النسائي والأمم المتحدة ينظمان "الموازنات الحسابية"

بدأت اليوم أعمال ورشة عمل حول " الموازنات الحسابية المستجيبة للنوع الاجتماعي " التي ينظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام في مقر الاتحاد في أبوظبي .. إلى تسليط الضوء على مفهوم النوع الاجتماعي والعلاقة بين الموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي وإدماج النوع الاجتماعي في التنمية مع بيان خطوات تنفيذ موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي و بعض الأمثلة.

وتم خلال اليوم الأول من الورشة .. استعراض أهداف الموازنات المستجيبة وتسليط الضوء على الموازنة والمواثيق الدولية بصفة عامة إضافة إلى النوع الاجتماعي وعلاقته بالموازنة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيس فريق العمل في مجال النوع الاجتماعي في المركز الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في القاهرة..

العلاقة بين الموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي وإدماج النوع الاجتماعي والعلاقة بين كل من البرلمان والموازنة.

وناقشت الشروط الواجب توفرها لتطبيق سياسات التخطيط من منظور النوع الاجتماعي مثل توافر البيانات مصنفة حسب الجنسين ومؤشرات لفجوات النوع الاجتماعي وإجراء دراسات تحليلية تتعلق بتوزيع الأنشطة الأساسية خاصة الدراسات الخاصة بالتنبؤ توافر الأجهزة التقنية والكفاءات الفنية التخطيطية وتدريب العاملين على منظور النوع الاجتماعي.

واستعرضت الدكتورة مايا استراتيجية التنمية الشاملة من منظور النوع الاجتماعي ووجود خطة قومية شاملة متضمنة قضايا النوع الاجتماعي ووجود تقسيم اقليمي للحيز السياسي للدولة.. مؤكدة ضرورة توافر خطة استراتيجيو وخطط عمل وطنية لتمكين المرأة ووجود آلية وطنية للنهوض بالمرأة والتي تندرج تحت الخطط الاستراتيجية التي يعمل عليها الاتحاد النسائي العام.

يذكر أن " مفهوم النوع الاجتماعي " هو من المفاهيم الأممية التي ظهرت منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي والذي يشير إلى الخاصية الثقافية والاجتماعية التي تحدد الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها الجنسين " ذكور وإناث " في المجتمع.

وامتد استخدام هذا المفهوم ليشمل مجال التخطيط الاستراتيجي ووضع الموازنات حيث أن عملية إعداد الموازنة لم تعد تتوخى الموازنة بين النفقات والإيرادات فقط وإنما أصبحت تتوخى استغلال الموارد المتاحة بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية والانصاف لتلبية الاحتياجات الأساسية لعموم المواطنين من ذكور وإناث لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.