بنت محمد توجه بتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع

استجابة لتوجيهات رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الشيخة فاطمة بنت مبارك بأهمية مراجعة قانون إجازة الوضع والأمومة، وجهت حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة لضمان توفير بيئة عمل داعمة للمرأة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل مؤشرات التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات.

وأكدت الشيخة منال بنت محمد أن تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير الأسباب اللازمة لدعم المرأة والارتقاء بدورها في كافة القطاعات المجتمعية بما يضمن لها المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والقيام بالمهام الموكلة إليها كشريك مؤثر في مختلف مسارات التنمية التي تشهدها الدولة، مشيرة أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل على تشكيل لجنة لدراسة قانون الأمومة بهدف توفير بيئة عمل داعمة للمرأة.

وشددت أن المجلس بصدد تفعيل مؤشر التوازن في مختلف القطاعات، وقالت: "يمثل تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين قوة دفع كبيرة للاستمرار في مسيرة النهوض بدور المرأة وتعزيز تواجدها في مرحلة ما بعد التمكين، ما من شأنه إحداث مزيد من التقدم في مسار دعم المرأة وموازنة دورها مع الرجل لتشجيعها على الانخراط بفاعلية في مختلف القطاعات في الدولة وبما يحقق المزيد من رفعة وازدهار المجتمع. وخلال المرحلة المقبلة سيسعى المجلس إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للمشاركة في عملية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة والتأثير محلياً واقليمياً وعالمياً في ملف التوازن بين الجنسين".

وخلال ترؤسها الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال هذا العام بالنيابة عن سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نوهت  نائبة رئيسة المجلس منى غانم المري إلى ضرورة تطبيق استراتيجية متكاملة لتقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن بين المرأة والرجل اعتماداً على مجموعة من المحاور التي تضمن للمرأة مشاركة سياسية مؤثرة، وتواجداً قيادياً في مراكز صنع القرار، إضافةً إلى دعم دورها ومشاركتها في القطاع الاقتصادي.

وأوضحت المري أن المجلس وبتوجيهات من الشيخة منال بنت محمد يسعى إلى تحقيق الأهداف المنوطة به من خلال ثلاثة محاور يأتي في مقدمتها اقتراح التشريعات التي من شأنها تحقيق نسب التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة بما يتماشى مع المؤشرات والتقارير العالمية، ومن ثم الإشراف على تنفيذ هذه التوصيات في سوق العمل لدعم مشاركة المرأة الفعالة في عملية التنمية المستدامة.

كما أكدت المري على أهمية مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الفعاليات الخارجية والمحافل الدولية، وعقد اتفاقيات التعاون والبرامج المشتركة مع الهيئات والدول التي استطاعت تحقيق نسب مرتفعة في مجال التوازن بين الجنسين ومشاركة المرأة.

وناقش المجلس مجموعة من الاقتراحات المعنية بتعزيز دور المرأة ومساهمتها في القطاع الاقتصادي من خلال التعرف على التحديات الراهنة وسبل التغلب عليها، واقتراح التوصيات الكفيلة بتمهيد الطريق لضمان رفع نسب مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل مثل البدء في تفعيل تطبيق الدوام الجزئي في المؤسسات والدوائر. وأستعرض المجلس مؤشرات النوع الاجتماعي وما تقدمه من بيانات قادرة على المساهمة في تحسين مرتبة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتجدر الإشارة أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد كلف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتفعيل "مؤشر التوازن بين الجنسين" بهدف تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي بما يتوافق مع "رؤية الإمارات 2021"، كما كلف سموه المجلس بالإشراف على المؤشر والعمل على إيجاد أفضل الصيغ التي تضمن أعلى مستويات التنسيق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة للوصول إلى الأهداف المنشودة في مجال التوازن بين الجنسين والارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم في هذا المجال بحلول العام 2021.

ويهدف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين من خلال تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين عن طريق العمل على ثلاث مبادرات لتشجيع الجهات والأفراد الداعمين للتوازن بين الجنسين في الإمارات تتمثل الأولى في توثيق جهود الجهات الداعمة بـ "ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين" وتعنى الثانية بمنح "وسام الإمارات للتوازن بين الجنسين" بينما تختص المبادرة الثالثة بمنح "جائزة أفضل ثلاث ممارسات داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة.

ويذكر أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين قد تأسس بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة وتعزيز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين والسعي لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار. إضافة إلى تقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة وتجعل من دولة الإمارات نموذجا يحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين واعتبارها مرجعاً للتشريعات المتعلقة بذلك.