قومي المرأة يضع خطة عمل لتمكين المرأة المصرية ويطالب الحكومة بتنفيذها

أكدت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المجلس يضع خطة عمل وطنية تتبناها الحكومة والمجتمع المدني من أجل تمكين وتنمية المرأة المصرية، مشيرة إلى أنه في إطار تحقيق هذا الهدف الرئيسي يعقد المجلس مؤتمرا موسعا يوم السبت القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية بعنوان "المرأة والدستور .. رؤى مستقبلية". وقالت - في تصريح له اليوم - إن المؤتمر يستهدف إلقاء الضوء على مواد الدستور الجديد خاصة تلك التي تمس حياة المرأة المصرية، بالإضافة إلى عرض رؤى المجلس المستقبلية بشأن متطلبات المرأة من الحكومة، وطرحها ومناقشتها من خلال ورش عمل متخصصة يرأس كل منها إحدى الوزارات على أن يصل المؤتمر إلى الرؤية النهائية المطلوب تنفيذها من الوزارات المعنية. وأضافت أن المؤتمر يأتي في ضوء المشروع الذي ينفذه المجلس حاليا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة ما بعد الثورة"، والذي يهدف إلى دعم وتنمية المشاركة السياسية للمرأة من خلال مشاركتها في كتابة الدستور، وتحفيزها للإدلاء بصوتها في الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة، وكذلك دعم قدرات المرشحات للانتخابات البرلمانية القادمة، وتحديد الاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة خلال الفترة القادمة لدعم عملية التحول الديمقراطي. وأشارت إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا إحدى سبل دعم المشاركة السياسية للمرأة، مما دعا المجلس إلى تشكيل ثلاث مجموعات عمل اجتماعية واقتصادية وسياسية لتحديد خارطة الطريق للمرأة المصرية، من خلال تعاون المجلس مع الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية للخروج برؤى مستقبلية شاملة حول "احتياجات المرأة المصرية ما بعد الثورة" وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير المطلوب تنفيذها من كل وزارة ومن المنظمات غير الحكومية. وأوضحت أنه من هذا المنطلق قامت مجموعات العمل الثلاثة والتي ضمت عددا كبيرا من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة بعقد اجتماعات مكثفة للخروج بهذه الرؤى، وكان من أبرز هذه التوصيات التي خرجت بها هذه المجموعات، مطالبة الحكومة بإعداد وإعلان سياسة واضحة لتمكين المرأة المصرية، تترجم بها الثوابت الدستورية والالتزامات الدولية لمصر، وتكون جزءا جوهريا في برنامج الحكومة السنوي، وفي مشروع الخطة والموازنة الذي يعرض على البرلمان وعلى الرأي العام. كما طالبت بأن يكون أساسا لتقييم مسيرة الحكومة المصرية لتمكين المرأة، وانتهاج سياسات من شأنها التحرر الاقتصادي للمرأة لما له من دور كبير في تعزيز دورها في المشاركة السياسية، مثل تخصيص ميزانية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم عليها النساء وتقديم تيسيرات للضمانات وسداد القروض ومميزات خاصة للمشروعات الجماعية.