الإمارات تقدم مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان حول ضرورة تعليم الفتيات

 قدم السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان باسم الإمارات التي تشغل عضوية المجلس وذلك في مبادرة هي الأولى من نوعها للدولة في إطار أجهزة الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الانسان.

وتم تقديم المشروع في إطار البند الثالث لجدول أعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في الفترة من 8 إلى 26 ايلول الحالى.

ويدعو مشروع القرار المعنون بــ "حلقة نقاش بشأن تحقيق تمتع جميع الفتيات على قدم المساواة بالحق في التعليم" مجلس حقوق الإنسان إلى عقد حلقة نقاش في هذا الشأن بغية التشارك في الدروس المستفادة وأفضل الممارسات على الصعيد الدولي في مجال تعليم الفتيات.

وأكد سعادته في تقديمه لمشروع القرار أمام مجلس حقوق الإنسان أن المشروع يترجم حرص دولة الإمارات الشديد على المساهمة في تعزيز حق الفتيات في التعليم ..ويهدف إلى تكثيف الجهود الدولية المشتركة لتوفير التعليم الجيد بمستوياته كافة للجميع والقضاء على جميع الحواجز التي تحول دون تحقيق حق التعليم باعتباره حقا أساسيا ومفتاحا لكافة الحقوق الأخرى.

ويشير مشروع القرار إلى أنه تقرر في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ضمان أن يتمكن الأطفال في كل مكان والفتيان والفتيات على السواء من إتمام دورة كاملة من التعليم مع ضمان تكافؤ الفرص للوصول إلى جميع مستويات التعليم بحلول عام 2015.

كما يشير المشروع إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في السنوات الأخيرة لاتزال الفتيات تعانين الحرمان الشديد والإقصاء في نظم التعليم في جميع مراحل حياتهن ويدل على ذلك الإحصائيات الحديثة التي لا تبعث على التفاؤل حيث يقدر عدد الفتيات اللاتي لم تتمكن من الالتحاق بالمدارس بـ 31 مليون فتاة في المرحلة الابتدائية و 34 مليون فتاة في المرحلة الثانوية.

ويستند المشروع إلى أهم الصكوك الدولية ذات الصلة أهمها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبالأخص إلى الجهود التي تبذلها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في موضوع تعليم الفتيات كان آخرها تنظيم نصف يوم دراسي بتاريخ 7 يوليو من هذه السنة بهدف إعداد توصيات عامة لدعم وتعزيز حق الفتيات في التمتع المتساوي في التعليم.

وشدد السفير الزعابي على أن هذه المبادرة تأتي تتويجا لعضوية الدولة في مجلس حقوق الإنسان واستكمالا لإسهامات الدولة في النهوض بتعليم الفتيات في اطار استراتيجيتها الشاملة من أجل تمكين المرأة ومتابعة للمسار الذي انتهجته من خلال البيان عبر الاقليمي حول حق الفتيات في التعليم والذي ألقته الإمارات أمام الدورة 26 لمجلس حقوق الانسان والذي انضمت إليه 76 دولة في شهر يونيو الماضي .

جدير بالذكر أن مشروع القرار الإماراتي حظي بدعم 105 دول أعضاء وتم اعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان بتوافق الآراء.