أطفال في الموصل يُعانون من عدم وجود شهادات ميلاد وأوراق ثبوتية

شكا عدد من أهالي محافظة نينوى، من عدم إصدار شهادات المواليد الجدد بعد أحداث حزيران/يونيو 2014، وفيما طالبوا الحكومة ومجلس النواب بإيجاد الآليات المناسبة لتسهيل عملية الحصول على هوية الأحوال المدنية، أكد مصدر في صحة نينوى أن مستشفيات المحافظة مستمرة بمنح شهادات الولادة عازياً السبب إلى إغلاق مديرية الأحوال المدنية أبوابها بسبب الأوضاع التي تمر بها الموصل.

وتبرز في مخيمات المدنيين الفارين من معارك الموصل في العراق أزمة من نوع آخر، ضحاياها أطفال ولدوا خلال سيطرة "داعش" على مدينتهم مما حرمهم من الحصول على شهادات ميلاد رسمية. وأصدرت ما تعرف بالمؤسسة الصحية التابعة إلى "داعش" الذي سيطر على الموصل صيف 2014، شهادات ولادة لهؤلاء المواليد، لكن الحكومة العراقية لا تعترف بطبيعة الحال بوثائق صادرة عن جهة "إرهابية".

ويدفع ثمن ذلك مئات الأطفال، الذين ولدوا إبان احتلال "داعش" ونزحوا مع أهاليهم عقب الهجوم الأخير للقوات العراقية الرامي إلى انتزاع الموصل من قبضة المتشددين. وبات هؤلاء الأطفال مهددين بأن ينضموا إلى فئة الاشخاص الذين لايملكون أوراقاً ثبوتيةً رسمية وبالتالي لاتعترف بهم الحكومة العراقية، وهو ما يهدد مستقبلهم في حال لم تبادر بغداد إلى معالجة هذه الأزمة.

ويقول بدر الدين نجم الدين، مسؤول مخيم الخازر، أن "مجمل المسائل القانونية والشرعية كبيانات الولادة وشهادة الوفاة وعقود الزواج تعد مسائل قانونية سيتم حلها عن طريق المحاكم..". ويكشف أن ممثلين عن محاكم القيد "سيكون لهم تواجدًا في هذا المخيم"، إلا أنه أشار إلى عدم معرفته بموعد قدوم "اللجان المختصة للنظر بهذه المسألة، إذ لايزال الأمر في طور الدراسة والوعود..".

والأهالي يسمعون هذه الوعود منذ شهرين إلا أن الجهات المختصة لم تتحرك بعد، وسط تصاعد المخاطر الناجمة عن "عدم وجود أوراق ثبوتية لمئات الأطفال". وتتلخّص المخاطر بفقدان طفل أو اختطافه، و"عندها لن تتمكن الأسرة من استرجاع ولدها فلا يوجد سندًا قانونيًا تستند إليه للمطالبة بطفلها أو رفع دعوى قضائية لإثبات أنه فقد". وعدم الاعتراف الحكومي لم يقتصر على شهادات الميلاد للأطفال الرضع فقط، وإنما طال عقود الزواج الصادرة عن ما يعرف بمحاكم "داعش" الشرعية. وحالات عديدة يتم نظر تسجيلها رسمياً لدى المحاكم العراقية والدوائر المختصة، بعد أن أبطلت الحكومة جميع وثائق مايعرف بتنظيم "داعش".

لكن حالة الطفلة الرضيعة يارا، ووالدها في مخيم الخازر، تعد مشكلة مركبة، إذ أبصرت الطفلة النور قبل يوم واحد من استعادة القوات العراقية الحي الذي كانت تقيم فيه أسرتها، وعليه، فإن الطفلة حرمت من أي أوراق ثبوتية، وفق والدها محمود الذي يقول "تمت محاصرتنا من قبل الجيش العراقي وهرب بعد ذلك عناصر "داعش" من الحي الذي نقيم فيه بمنطقة كوكجلي شرق الموصل..". ويضيف "في هذه الأثناء، يارا أتت إلى الدنيا عند قابلة مأذونة، ولا توجد لدينا الآن أي ورقة أو أي مستند يثبت أنها ابنتنا".

وقال المواطن عادل خليل، في حديث إلى "العرب اليوم" إنه "لم يحصل على وثائق لاثبات هوية طفلته البالغة من العمر شهراً واحداً، بسبب غلق دائرة الجنسية والأحوال المدينة في الموصل". وأضاف خليل، أن "الحلول تكمن في الذهاب إلى بغداد للحصول على هوية الأحوال المدينة، غير أن السفر إلى العاصمة شبة مستحيل كون تنظيم "داعش" يمنع مغادرة الموصل، إضافة إلى أن أجرة النقل تقارب الـ500 الف دينار للفرد الواحد وهو أجر كبير جداً".

وطالب خليل الحكومة ومجلس النواب بإيجاد آلية تسهل الحصول على الهوية سواء الآن او بعد عملية تحرير الموصل. ومن جانبه، قال مصدر في دائرة صحة نينوى، في حديث إلى "العرب اليوم " إن "عدد الولادات في الموصل، يبلغ نحو 250 حالة ولادة، بشكل يومي، وهي حالة طبيعية، ولكن تلك النسبة قد تراجعت في الشهرين الأخيرين"، عازياً السبب إلى "عزوف بعض العائلات عن الإنجاب بسبب الوضع الذي تعيشه المحافظة فضلاً عن الحملات العسكرية وعمليات النزوح".

وأشار المصدر، إلى أن "مستشفيات المحافظة تعمل بحسب التعليمات في منح شهادة الولادة لأحد الأبوين للطفل، مع جلب الوثائق الرسمية لهما"، موضحاً أن "هناك نسخة يتم إرسالها من المستشفى إلى دائرة الأحوال المدنية بغية إصدار الهوية، لكن اليوم وبسبب إغلاق دائرة الاحوال المدنية يتم الاحتفاظ بالنسخة لحين إيجاد حلول لذلك الأمر".